وقال الزعيم في معرض سؤاله ان منطقة سيدي بوعثمان تشهد دينامية اقتصادية متسارعة بفضل مشاريع استثمارية كبرى، جاءت كثمرة للشراكة بين الحكومة، مجلس جهة مراكش-آسفي، المجلس الإقليمي للرحامنة، وبلدية سيدي بوعثمان.
وتشمل هذه المشاريع توسيع الحي الصناعي، تطوير منطقة الصناعات الغذائية، وإنشاء منطقة لوجستية وسوق جملة للخضر والفواكه، مما جعل المنطقة نقطة جذب للمستثمرين.
إلا أن غياب بنية تحتية طرقية ملائمة، وعلى رأسها إحداث بدال طرقي يربط المنطقة بالطريق السيار، أصبح عائقًا أمام التنمية المنشودة، حيث يضطر المستثمرون إلى استخدام الطريق الوطنية لنقل البضائع والشاحنات الثقيلة، ما يرفع من التكاليف اللوجستية ويؤثر على تنافسية المنطقة.
ورغم الوعود السابقة، تفاجأ الفاعلون الاقتصاديون برد قطاع التجهيز الذي اعتبر أن حركة المرور الحالية والمستقبلية لا تستدعي تنفيذ هذا المشروع، متجاهلًا حجم الاستثمارات التي تم تنزيلها في المنطقة، والدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه البدال في تحفيز الاستثمار المحلي والدولي.
وفي سؤاله الكتابي، استنكر النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم القرار القاضي بإلغاء المشروع، معتبرًا أنه يتناقض مع السياسات العمومية الهادفة إلى دعم الاستثمار وتقوية الاقتصاد الوطني، خاصة وأن مناطق أخرى استفادت من إحداث بدالات جديدة رغم عدم تسجيل كثافة اقتصادية تضاهي ما تعرفه سيدي بوعثمان.
وتساءل البرلماني عن الأسباب الحقيقية وراء إلغاء المشروع، وما هي التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتحسين البنية التحتية الطرقية بهذه المنطقة الحيوية؟
