وزير الصحة يلغي جميع صفقات المناولة و الحراسة بالمستشفيات العمومية
المصطفـــى درعــــة/أصدر وزير الصحة و الحماية الإجتماعية “عبد الواحد التهراوي” تعليمات تلزم بإلغاء الصفقات الجارية الخاصة بالمناولة، لا سيما في مجالي الحراسة والنظافة، وذلك عبر مراسلة رسمية وُجهت إلى المديرين الجهويين للوزارة.
وجاءت هذه الخطوة في إطار تعديل دفاتر التحملات بين الوزارة الوصية و شركات الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، حيث يُرتقب إدراج شروط جديدة تشمل مستوىً دراسياً معيناً للعاملين في الحراسة، إلى جانب ضمان حد أدنى للأجور.
ويقضي هذا القرار بإلغاء كافة صفقات المناولة الحالية في المستشفيات العمومية، مع العمل على إطلاق صفقات جديدة تتماشى مع المعايير المحددة، بما في ذلك الالتزام بالحد الأدنى للأجر القانوني البالغ 3,266 درهم، واشتراط مستوى تعليمي معين لحراس الأمن الخاص.
وقد سبق لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن طالب شركات الحراسة الخاصة والمناولة بتطبيق الزيادة العامة في الحد الأدنى للأجور، وفقاً للاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات في 29 أبريل 2024. غير أن العديد من الشركات لم تلتزم بعد بهذه الزيادة، التي تنص على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% على دفعتين، ما يثير مخاوف بشأن الأوضاع المعيشية للعاملين في القطاع.
وقد خلق قرار إلغاء الصفقات وإعادة هيكلتها، جدلا واسعا وسط مهنيي القطاع و طرح العديد من التساؤلات حول مصير آلاف العاملين في مجال الحراسة والنظافة بالمؤسسات الصحية العمومية، وسط مطالب نقابية بتوفير ضمانات تحمي حقوقهم وتضمن استقرارهم المهني.
