اتفاق بين وزارة الصحة والنقابات لتحسين الأجور وشروط العمل

الاجتماع، الذي عُقد أمس الجمعة برئاسة الوزير أمين التهراوي، خلص إلى زيادة شهرية في الأجور بقيمة 500 درهم صافية لأطر التمريض، و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية في التعويض عن الأخطار المهنية، ابتداء من 1 يوليوز 2025.

كما شمل الاتفاق تحسين التعويضات الخاصة بالحراسة والإلزامية والمداومة، إلى جانب إدراج الإطار الصحي العالي ضمن تعديل مرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، مع تخصيص تعويض عن المهام يصرف في إطار GST.

وتم التوافق على إدراج المباريات المهنية الداخلية ضمن الأنظمة الأساسية للعاملين في المجموعات الصحية الترابية والهيئة العليا للصحة، في حين سيتم مناقشة الجزء المتغير من الأجور وREC في ورشة عمل مقبلة.

الاجتماع ناقش أيضًا إحداث هيئة مهنية لأطر التمريض، حيث سيتم تقديم مقترح مشترك حول الموضوع، كما تم التأكيد على استمرار تقاضي مهنيي الصحة أجورهم من الميزانية العامة للدولة للحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور، مع تضمين جميع الضمانات القانونية في النظام الأساسي النموذجي، الذي بلغ مراحله الأخيرة وسيُعرض قريبًا للنقاش مع الشركاء الاجتماعيين.

إلى جانب ذلك، أعيد طرح ملف تغيير نظام المعاشات للعاملين بالمستشفيات الجامعية CHU إلى CMRللنقاش مع الجهات المختصة.

كما تمت مناقشة تصاعد الاعتداءات على الأطر الصحية، حيث طالب التنسيق النقابي باتخاذ إجراءات فعالة لحماية العاملين في القطاع الصحي أثناء أداء مهامهم.