لا يزال مركز الفحص التقني للمركبات ذات الوزن الخفيف، المثير للجدل بتراب جماعة سعادة التابعة لعمالة مراكش، يعمل خارج القوانين المعمول بها وسط تساؤلات كبيرة حول من يحمي هذا المشروع للتطاول على القوانيين اللازمة والضرورية مع مطالب بتدخل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية NARSA.
وفي هذا الصدد سبق ان وجهت جماعة سعادة مراسلة لنارسا من اجل ايفاد من يمثلها للمشاركة ضمن اللجنة المختلطة التي ستقوم بمعاينة الوضعية الإدارية والتقنية لمركز الفحص التقني المذكور القائم بتراب جماعة سعادة ، وذلك يوم الثلاثاء 18 مارس 2025 على الساعة العاشرة والنصف صباحا انطلاقا من مقر جماعة سعادة ، والتأكيد على الحضور وفق نص المراسلة التي حصلت مراكش بوست على نسخة منه.
وكشفت مصادر خاصة ان صاحب المركز تحصل على رخص لبناء مستودع فلاحي قبل أن يقوم بتشييده واستغلاله بالرغم من مراسلات السلطات المحلية كشفت عن مجموعة من الاختلالات التي رافقت عملية البناء والاستغلال.
وفي ظروف غامضة تحول جزء من نشاط المستودع الفلاحي الى مركز للفحص التقني دون سلك مساطير التعمير الجاري بها العمل حيث اكتفى بتراخيص لمزاولة النشاط صادر عن احدى المؤسسات المختصة دون تحصله على باقي الرخص القانونية.
وسبق أن كشف محضر معاينة وقعه ممثل السلطة المحلية بقيادة السعادة رفقة العديد من ممثلي المصالح على كون مسير مركز الفحص التقني باشر عملية التهيئة والاستغلال دون حصول على التراخيص القانونية الخاصة بالتصاميم والاستغلال.
وسبق أن قامت الجماعة بمراسلة المعني بالأمر عدة مرات من اجل تسوية وضعيته القانونية دون استجابة، مما ارتأت اللجنة مطالبة توقيف النشاط من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق بالدار البيضاء مع اتخاذ الإجراءات القانونية الجاري بها العمل الى حين تسوية الوضعية القانونية في مجال التعمير.
ويبقى السؤال المطروح عن الجهات التي تقف وراء هذا التطاول والاستقواء على القوانين الجاري بها العمل ،وهل ستتحرك المؤسسات المعنية لردع المخالفين.
