
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش متابعة النائب الثاني لرئيس جماعة أنكال، في حالة سراح، مع تحديد يوم الخميس 27 مارس الجاري موعدًا لعرضه أمام القضاء بتهمة الضرب والجرح.
وتعود الواقعة إلى خلاف نشب بين المسؤول الجماعي وأحد المسنين، حيث تطور إلى اعتداء جسدي، أسفر عن إصابة الضحية بجروح خطيرة على مستوى الرأس إثر تعرضه للضرب بعصا.
وتم نقل المصاب إلى قسم المستعجلات بمراكش لتلقي العلاج.
وتقدم الضحية بشكاية لدى الدرك الملكي بأمزميز، مما دفع السلطات إلى فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة.
فيما لا يزال المتهم متوارياً عن الأنظار في انتظار استكمال الإجراءات القانونية بحقه.