وفي معرض جوابه على سؤال برلماني، أوضح الوزير أن الدراسة المعمقة التي أنجزت في الفترة ما بين 2016 و2017، قامت بتحليل مفصلة لمسارين رئيسيين لهذا المشروع الطموح: الأول هو المسار المركزي الذي يربط مراكش بأكادير بشكل مباشر، والثاني هو المسار الأطلسي الذي يمر عبر الصويرة قبل الوصول إلى أكادير.

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن المسار المركزي يتميز بطول أقصر يبلغ 240 كيلومتراً، بالإضافة إلى كونه أكثر اقتصادية من حيث التكلفة الإجمالية للمشروع. كما يتميز هذا المسار بمنحدرات طولية تصل إلى 24% ويتطلب إنشاء أنفاق بطول إجمالي يقدر بـ 33 كيلومتراً، وهو ما يجعله أكثر كفاءة من حيث مدة السفر وإمكانية الاستثمار في نقل كل من المسافرين والبضائع.

في المقابل، لفت الوزير قيوح إلى أن المسار الأطلسي يمتد على مسافة أطول تصل إلى 311 كيلومتراً، وهو ما سيؤدي حتماً إلى زيادة زمن الرحلة بين مراكش وأكادير بأكثر من 50%. كما يستلزم هذا المسار تخصيص ميزانية إضافية ضخمة لإنجازه. وعلاوة على ذلك، فإن قرب هذا المسار من الشريط الساحلي، خاصة في منطقة تغازوت، يفرض تحديات بيئية وتقنية كبيرة، حيث يتطلب بناء جسور ضخمة وحفر نفق طويل يقدر بـ 65 كيلومتراً، وذلك وفقاً لما ينص عليه قانون حماية الساحل.

وفي ختام جوابه، أكد وزير النقل واللوجيستيك أن مشروع القطار فائق السرعة بين مراكش وأكادير لا يزال في المراحل الأولية من الدراسات التقنية والمالية، وأن الحكومة تعمل حالياً على وضع تصور شامل ومتكامل لإنجاز هذا الخط وفقاً لأعلى معايير الكفاءة والاستدامة، بما يخدم مصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني.