عقد المكتب المسير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي يومه الأربعاء 26 مارس الجاري، اجتماعه الشهري، بمقر الغرفة الجهوية بمراكش ، ترأس أشغاله كمال بن خالد رئيس الغرفة ، وحضره الأعضاء :عبد المولى بللوتي النائب الأول للرئيس ؛ حميد قميزة، النائب الرابع للرئيس؛ حسن أمكرود مقرر الغرفة والسعيد ازكوحة نائب المقرر ، وحضره عبر تقنية الفيديو الأعضاء محمد بنعمر، النائب الثاني للرئيس؛ جمال أحزاب، النائب الثالث للرئيس ؛ السعيد اثنان ، أمين المال ؛ محمد أسوس ، نائب أمين المال .
في البداية وبعد التأكد من توفر النصاب القانوني لعقد الاجتماع، تناول الكلمة رئيس الغرفة مرحبا بالأعضاء ، لينتقل الجميع الى مناقشة جدول اعمال الاجتماع الذي تضمن النقط التالية :
1.المناقشة والمصادقة على محضر اجتماع المكتب بتاريخ 26 فبراير2025؛
2 تقييم اشغال الدورة الأولى للجمعية العامة وإجراءات تنفيذ برنامج العمل؛
3. مناقشة بعض المراسلات التي توصلت بها الغرفة؛
4- مختلفات.
وبعد نقاش مستفيض ومسؤول خلص اجتماع المكتب الى ما يلي :
اعتزازه بحصيلة أنشطة الغرفة خلال الثلاث سنوات الماضية، بفضل تظافر جهود الرئيس والمكتب وكل أعضاء الغرفة في انسجام تام ونكران للذات، وما تتويج الغرفة بشهادة الجودة ايزو ISO 9001:2015، الا تكريس لهذا النجاح مع الاستمرار في المساهمة في تنمية الحركة الإقتصادية ببلادنا تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
استحضارا من أعضاء المكتب للنقاش الذي عرفته اشغال الجمعية العامة العادية للغرفة، فإن المكتب، عبر عن اعتزازه بكل نقاش جاد ومسؤول، داخل هياكل الغرفة من لجن أو جمعيات عمومية، مع الحرص على الإلتزام بصدق النوايا، معبرا عن شجبه لكل المحاولات اليائسة لمحاولة تمرير مغالطات، ليس الهدف منها سوى محاولة تكسير وحدة صف أعضاء الغرفة وانسجامهم التام خدمة للمصلحة العامة، معتبرا أن تصويت أعضاء الجمعية العامة على جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال، هو خير جواب على كل المحاولات اليائسة، للنيل من أعضاء الغرفة أو التشكيك في ذممهم.
وفي هذا الإطار ورفعا لكل لبس، ودرء لكل الافتراءات، فإن المكتب يؤكد على أن جميع القرارات التي تهم الغرفة يتم التداول في شأنها داخل أجهزة المكتب واللجن، وصولا إلى الجمعية العمومية، في تسيير جماعي، قوامه المصداقية والشفافية والوضوح.
وبخصوص السفريات، ولئن كان الهدف منها، تعزيز آواصر الصداقة والشراكة والتعاون مع مختلف الفرقاء والشركاء وطنيا ودوليا، فإنها تخضع لمعايير واضحة، من خلال التراضي بين ممثلي كل الأقاليم المكونة للغرفة أو اللجوء إلى القرعة، باعتبارها آلية توافقية.
وفيما يتعلق، بالتدبير المالي، فإن أعضاء المكتب يثمنون السهر على حسن التدبير المالي والإداري، في تقيد تام بالمساطر القانونية التي تبرم من خلالها صفقات الغرفة، ومنها سندات الطلب التي تخضع للشروط القانونية ومنها نشرها عبر بوابة الصفقات العمومية، وما تقارير مؤسسات الرقابة المالية والإدارية، إلا وسام فخر لكل أعضاء الغرفة على التسيير العقلاني، وحسن التدبير المالي والإداري.
وفي الأخير، جدد أعضاء المكتب، دعوتهم لجميع الأعضاء إلى الانخراط في عمل اللجن الدائمة، وبلورة مقترحاتهم على شكل توصيات لرفعها إلى الجمعية العمومية، من أجل مزيد من الرقي بأدوار الغرفة.
