أكد يونس بوسكسو ، المفتش الإقليمي لحزب الاستقلال بمراكش ، أن الوثائق الحكومية الرسمية حسب الوارد في الصفحتين 84 و 186 من المعطيات والبيانات الاضافية المطلوبة من طرف الفرق والمجموعات النيابية بمجلس النواب ،تثبت أنَّ الرقم الإجمالي الصحيح لحجم الإعفاءات الضريبية المتعلقة ب استيراد المواشي ناهز 13.3 مليار درهماً، وأن العدد الإجمالي للمستوردين المستفيدين هو 277.
فبفعل هذه الإجراءات وحسب وزارة المالية تم وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبَّق على الأبقار الأليفة من 21 أكتوبر 2022 إلى غاية 31 دجنبر 2024 في حدود 120 ألف رأس: كلَّف هذا الإجراء 7.3 مليار درهماً.
واكد بوسكسو على تحمل الميزانية للدولة الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأبقار، منذ 03 فبراير 2023، وإلى غاية 22 أكتوبر 2024 في حدود 120 ألف رأس، ما قيمته 744 ملايين درهماً.
كما بلغ عددُ المستفيدين من هذه الإعفاءات المتعلقة باستيراد الأبقار 133 مستورداً، ما بين 21 أكتوبر 2022 إلى غاية 22 أكتوبر 2024.
أما فيما يخص الأغنام فقد تحملت الميزانية العامة للدولة رسم استيراد الأغنام، من فبراير 2023 إلى 18 أكتوبر 2024، ما قيمته 3.86 مليار درهماً، كما تحملت الميزانية العامة للدولة الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأغنام، من 10 فبراير 2023 إلى 18 أكتوبر 2024، ما قيمته 1.16 مليار درهماً.
هذا وتم وقف استيفاء رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبَّقان على الأغنام، مرة أخرى، من 19 أكتوبر 2024 إلى غاية 31 دجنبر 2024، مما كلَّف ميزانية الدولة 15.7 مليون درهماً و1.6 مليون درهماً، على التوالي. فبما بلغ عددُ المستفيدين من هذه الإعفاءات المتعلقة باستيراد الأغنام 144مستورداً، ما بين 10 فبراير 2023 إلى غاية 22 أكتوبر 2024.
وفيما يخص الدعم الجزافي عن استيراد الأغنام لعيد الأضحى 2024 فقد وصل العدد الإجمالي لرؤوس الأغنام التي تمَّ استيرادُها بمناسبة عيد الأضحى لسنة 2024 إلى 474 ألف و312 رأساً، استفاد مستوردوها من دعمٍ جزافي قدرهُ 500 درهماً للرأس، مما كلَّف ميزانية الدولة 237 مليون درهماً يضيف بوسكسو.
وخلص بوسكسو ان هذه المعطيات الدقيقة وفق مانشرته “جريدة تيل كيل ” تسائل اخلاقيا و قانونيا تصريحات رئيس مجلس النواب بخصوص الأرقام التي اعلن عنها خلال خرجته الاعلامية الاخيرة،يوم الجمعة المنصرم بصفته الحزبية ، حيت اخفى فعلا بيانات صحيحة تم تداولها بالمؤسسة التشريعية في إطار الدور الرقابي للحكومة من طرف احد أحزاب المعارضة .
وشدد بوسكسو ان هذا التناقض في الارقام والمعطيات قد يساهم في ضعف منسوب الثقة للمواطنين ليس فقط في العمل السياسي بل في اهم المؤسسات الدستورية على حد قوله.
