قررت النيابة العامة الإسبانية التمسّك بتوقيع عقوبة السجن أربع سنوات وتسعة أشهر، على مدرب فريق ريال مدريد كارلو أنشيلوتي بتهمة التهرب الضريبي. ويُتهم أنشيلوتي بعدم التصريح بعائدات حقوق الصورة لمصلحة الضرائب الإسبانية.
أبقت النيابة العامة، الخميس، على مطالبها بعقوبة السجن لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر على المدرب الإيطالي لنادي ريال مدريد ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم كارلو أنشيلوتي لإخفائه جزء من دخله من حقوق الصور عن سلطات الضرائب الإسبانية.
وقال المدعي العام « نعتبر أن وقائع الاحتيال والإخفاء والإهمال مثبتة ».
وأرجئت القضية إلى المحكمة العليا للعدل في مدريد التي يمثل أمامها الإيطالي منذ الأربعاء، للمداولة القانونية تمهيدا لإصدار حكم فيها.
وبموجب النظام القانوني الإسباني، يحق للمدعين العامين إضافة أو إسقاط التهم، وتعديل العقوبة التي يطلبونها، وذلك بناءً على الأدلة المقدمة خلال المحاكمة.
وأصر أنشيلوتي الذي ناشد محاميه بتبرئته، الأربعاء على أنه « لم يفكر قط في التهرب الضريبي »، مؤكدا أن نادي العاصمة نفسه هو الذي اقترح عليه هذا النظام لدفع جزء من راتبه.
وبناء على نصيحة من ريال مدريد، تم إنشاء شركة حتى يتمكن أنشيلوتي من الحصول على 15% من راتبه الذي بلغ 6 ملايين يورو سنويا، من حقوق الصور.
محامي أنشيلوتي: ريال مدريد هو المسؤول عن العبث التعاقدي
وقال « في ذلك الوقت، كان جميع اللاعبين والمدربين يفعلون ذلك، وبدا الأمر وكأنه الصواب »، مضيفًا أن المدرب البرتغالي السابق لريال مدريد جوزيه مورينيو كان لديه تسوية مماثلة.
وقال محاميه كارلوس زابالا الذي طالب بتبرئته « السيد أنشيلوتي لم يفهم تماما ما كان بصدد التوقيع عليه ».
وأوضح أن القضية كان من الممكن تسويتها دون اللجوء إلى المحكمة، واتهم السلطات الضريبية الإسبانية بالرغبة في إخضاعه « للإهانة العلنية ».
وتابع المحامي أن ريال مدريد هو المسؤول عن « العبث التعاقدي » الذي تسبب في هذه المشكلة، بسبب سعيه لدفع جزء من راتب موكله عبر حقوق الصورة لتقليل العبء الضريبي.
ويُتهم أنشيلوتي بعدم التصريح بعائدات حقوق الصورة لمصلحة الضرائب الإسبانية، والتي تجاوزت مليون يورو (1.1 مليون دولار) في عامي 2014 و2015 خلال فترته الأولى في الدوري الإسباني مع ريال مدريد (2013-2015)، قبل عودته للنادي في 2021.
وتقول النيابة العامة إن أنشيلوتي صرّح فقط براتبه الذي كان يتقاضاه من النادي، لكنه لم يدرج في إقراراته الضريبية العائدات الناتجة عن حقوق الصورة في تلك الفترة.
وترى أن الإغفالات التي ارتكبها أنشيلوتي في إقراراته الضريبية كانت متعمدة، مشيرة إلى أنه « أنشأ شبكة معقدة ومربكة من الشركات الوهمية والصناديق الائتمانية لتحصيل عائدات حقوق الصورة ».
وقال المدعي العام الرئيسي « نعتبر أفعال الاحتيال والإخفاء والإغفال مثبتة »، مضيفا أن ادعاء أنشيلوتي بعدم علمه بما كان يحدث « صعب التصديق ».
وقدرت النيابة العامة أن أنشيلوتي حصل على 1.24 مليون يورو من بيع حقوق صورته في 2014، و2.96 مليون يورو في 2015، وهي المبالغ محل النزاع في القضية.
دويتشه فيله
