كشفت التحقيقات المتواصلة في قضية الاشتباه في تورط مسؤولين بمستشفى الزموري بالقنيطرة في قضايا رشوة وابتزاز عن خيوط جديدة، حيث تمكنت عناصر الشرطة القضائية من إيقاف وسيطين إضافيين يشتبه في علاقتهما بالشبكة.
فقد أفادت مصادر مطلعة بأن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، بتنسيق مع النيابة العامة وبتتبع مباشر من والي الأمن، تمكنت من توقيف وسيطين آخرين يشتبه في تورطهما في القضية، أحدهما يتحدر من إقليم القنيطرة.
وقد تم وضع الوسيط الثاني رهن الحراسة النظرية مساء أمس الجمعة، فيما تبين أن الوسيطة الأولى التي تم توقيفها في نفس اليوم كانت تربطها علاقة مباشرة بالطبيبة المشتبه فيها، وكانت تتولى مهمة التواصل مع المرضى وتنسيق عمليات الوساطة مقابل مبالغ مالية.
ومن المنتظر أن يتم اليوم السبت إحالة الطبيبة المتهمة الرئيسية في القضية، بالإضافة إلى أحد الوسطاء الذين تم اعتقالهم، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، وذلك بعد خمسة أيام من التحقيقات المعمقة التي أجرتها عناصر الشرطة القضائية تحت إشراف مباشر من المسؤولين الأمنيين وبتنسيق دائم مع النيابة العامة.
وتأتي هذه الاعتقالات الجديدة لتؤكد على جدية التحقيقات وسعي الأجهزة الأمنية لكشف جميع المتورطين في هذه الشبكة التي يشتبه في استغلالها لحاجة المرضى وابتزازهم مقابل الحصول على خدمات طبية.
