ووقع هذا الإعلان، الذي يندرج في إطار المبادرة الأممية “الرقمنة من أجل التنمية المستدامة”، كل من وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، آمال الفلاح السغروشني، ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد الله الدردري.
ويهدف هذا المشروع، الذي يحمل اسم “المغرب الرقمي للتنمية المستدامة”، إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، عبر تشجيع استخدام التكنولوجيات الحديثة في الخدمات العمومية، وتقوية البنيات التحتية الرقمية، واعتماد سياسات رقمية دامجة ومسؤولة، مع التركيز على إعداد جيل جديد من القادة الرقميين، خاصة في صفوف الشباب والنساء.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت الفلاح السغروشني أن هذا المشروع يترجم التزام المملكة الراسخ بجعل الرقمنة أداة للتقدم المشترك، موضحة أن الانخراط الواسع لعدد من القطاعات الوزارية في هذه المبادرة، كالطاقة والفلاحة والصحة والمالية والشباب والتعليم، يعكس البعد الاستراتيجي الذي تحظى به على المستوى الوطني.
وأوضحت الوزيرة أن هذه المبادرة تندرج ضمن رؤية طموحة بقيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لتعزيز تموقع المغرب كرائد إقليمي على المستويين الإفريقي والعربي في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات”، مشيرة إلى أن المبادرة ستعمل على تعزيز التعاون بين الدول العربية والإفريقية، من أجل ضمان استفادة الجميع من ثمار التحول الرقمي في إطار التنمية المستدامة.
من جهته، أشاد الدردري بالدور الريادي للمغرب في المجال الرقمي على المستوى الإقليمي، معتبرا أن “اختيار المملكة لاحتضان هذا المركز الإقليمي يأتي تتويجا للإصلاحات الرقمية الطموحة التي تباشرها المملكة، والتي تعكس قدرتها على الاضطلاع بدور محوري في نقل الخبرات والتجارب الناجحة إلى محيطها الإقليمي”.
وأكد أن “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتطلع إلى توسيع آفاق التعاون مع المملكة المغربية من خلال تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، لا سيما في المجالات المتقدمة للذكاء الاصطناعي وتحديث المنظومة الإدارية وتطوير نماذج الحكامة المؤسساتية”.
وتابع المسؤول الأممي “نعتبر المغرب دولة رائدة ومركز إشعاع في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والتطوير الإداري بما يخدم جميع المواطنات والمواطنين، ونطمح إلى الاستفادة من هذه التجربة المتميزة في منطقتنا وفي إفريقيا، استمرارا للدور التاريخي الذي اضطلع به المغرب دائما”.
وسيشكل مركز “المغرب الرقمي للتنمية المستدامة”، المزمع تدشينه رسميا خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في شتنبر المقبل، منصة إقليمية مرجعية لابتكار وتطوير حلول رقمية مستدامة في مجالات متعددة من بينها التكنولوجيا الصحية، التغير المناخي، الطاقات المتجددة، التعليم الرقمي، الأمن السيبراني، التكنولوجيا الزراعية والخدمات المالية الرقمية.
كما سيساهم هذا المركز الإقليمي في تكريس مكانة المغرب كقطب محوري للابتكار الرقمي في المنطقتين العربية والإفريقية، مما يعكس دوره المتنامي في تعزيز التعاون الدولي في مجال التكنولوجيات المتقدمة، ويرسخ التزامه بدعم جهود التنمية المستدامة على المستوى الإقليمي.
