وكانت المشتبه فيها قد مثلت اليوم أمام أنظار النيابة العامة المختصة، بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية التي خضعت لها منذ توقيفها من طرف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، وذلك في إطار البحث القضائي المفتوح تحت إشراف النيابة العامة، منذ يوم الثلاثاء الماضي.

وتواجه الموقوفة، وهي من ذوي السوابق القضائية، تهماً تتعلق بتسجيل ونشر محتويات رقمية تتضمن تحريضاً على العنف وتشهيراً علنياً بالضحية، إلى جانب إشادتها بأفعال إجرامية سبق أن ارتكبتها في حق التلميذة ذاتها، والتي سبق أن تعرضت لاعتداء جسدي خطير سنة 2022 على يد نفس الفتاة.

وقد تمكنت المصالح الأمنية من تحديد هوية المشتبه فيها في وقت وجيز، قبل توقيفها وحجز دعامة رقمية يُشتبه في أنها تحتوي على محتويات تحريضية تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تستهدف الضحية وتعيد فتح جراح الاعتداء السابق.

هذا، ومن المنتظر أن تُحال المشتبه فيها على قاضي التحقيق قصد تعميق البحث في هذه القضية التي أثارت تفاعلاً واسعاً لدى الرأي العام، خاصة لما تحمله من أبعاد تتعلق بالعنف الرقمي وإعادة إيذاء الضحايا عبر الإنترنت.

وتؤكد السلطات القضائية والأمنية أنها تتعامل بصرامة مع هذا النوع من الجرائم، لا سيما حين يتعلق الأمر بتكرار الأذى والاعتداء على نفس الضحية، سواء في الواقع أو عبر الفضاء الرقمي.