نظمت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، اليوم السبت 12 أبريل 2025، ندوة وطنية تحت عنوان مركزي: “الصحافة المغربية: الأزمة الوجودية وسبل الإنقاذ”، وذلك بمشاركة نخبة من المهنيين والخبراء والشخصيات السياسية والفكرية الوطنية.
وفي هذا الإطار، ألقى اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى كلمة هامة تم خلالها تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الصحافة المغربية، خصوصًا المقاولات الصحفية الصغرى، وكذلك ضرورة تطوير السياسات لدعم هذا القطاع الحيوي.
وافتتحت الكلمة بالاعتذار الذي قدمه الزميل علي مبارك، رئيس اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، عن عدم تمكنه من حضور اللقاء لأسباب صحية، وقد كلف الزميل مصطفى كنيت، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، بإلقاء الكلمة نيابة عنه، حيث نقل تحياته وتقديره لكل المشاركين في هذا اللقاء وتمنياته بنجاح أعماله وتحقيق أهدافه.
في كلمته، أكد رئيس اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى أن الإتحاد يعتبر شريكًا استراتيجيًا للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، ويتقاسم معها نفس الرؤية في الدفاع عن المقاولة الصحفية، وبالخصوص المقاولات الصغرى التي تواجه تحديات كبيرة في ظل الوضع الراهن. كما ذكر أن الاتحاد خاض العديد من المحطات النضالية مع الفيدرالية من أجل تنظيم المهنة وضمان استمراريتها وتطورها.
وأشار الرئيس إلى المعاناة التي تعيشها المقاولات الصحفية الصغرى بسبب “المتطفلين على المهنة”، الذين اقتحموا المجال الصحفي دون أي تأهيل أو تكوين، الذين يدّعون تقديم “إعلام بديل”، بينما الصحافة هي مهنة تحتاج إلى تأهيل متخصص، وتمارس ضمن إطار قانوني صارم. كما تم التركيز على “فوضى الإعلام البديل”، والمنافسة غير الشريفة، إضافة إلى التشتيت غير المنصف لسوق الإشهار، الذي يهدد استمرارية الصحافة المحلية المستقلة.
وأكد الإتحاد، أنه “رغم بعض المكتسبات، لا تزال قضايا جوهرية تنتظر إجابات واضحة، على رأسها التحديات التي تواجه المقاولات الصحفية الصغرى، والتي تكتوي بنار المنافسة غير الشريفة، وفوضى ما يسمى بالإعلام البديل، والتشتيت غير المنصف لسوق الإشهار، إضافة إلى الضغوط المتزايدة التي تفرضها شركات التواصل الاجتماعي الكبرى، وعلى رأسها “غافام” GAFAM”.
وفي هذا السياق، أكد الاتحاد على ضرورة إقرار دعم كبير للمقاولات الصحفية الصغرى، من خلال إقرار تحفيزات ضريبية خاصة، وتخفيضات على مستوى التحملات الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأوضح أن هذه المقاولات تقدم خدمة عمومية لا يمكن مقارنتها ببقية المقاولات الاقتصادية التي تعمل في أسواق تجارية.
كما طالب الاتحاد بضرورة دعم المقاولات الصحفية الجهوية والناشئة، وتمكينها من الاستفادة من الإعلانات القانونية والإدارية، وهو ما سيكفل لها استمراريتها ويمنحها الفرصة للمنافسة العادلة مع الفاعلين الآخرين في سوق الإعلام.
وفي هذا السياق، يضيف الإتحاد، “نؤكد على مطلبنا المشروع بضمان حرية سوق الإشهار، بما يكفل مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين. كما نطالب بتمكين المقاولات الصحفية الجهوية والناشئة من الاستفادة من الإعلانات القانونية والإدارية، باعتبارها موردا أساسيا لاستمرارية الصحافة المحلية المستقلة.ونود هنا أن نثير انتباها خاصا إلى ضرورة دعم المقاولات الصحفية، لاسيما الصغرى منها، عبر إقرار تحفيزات ضريبية خاصة بها، وتخفيضات على مستوى التحملات الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ذلك أن هذه المقاولات تقدم خدمة عمومية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنتها بباقي المقاولات الاقتصادية التي تشتغل في أسواق تجارية وفضاءات ربحية متعددة.”
وذكر الإتحاد “بأهمية تعزيز الحقوق الاجتماعية والمهنية للصحافيين، من خلال إنشاء تعاضدية خاصة بأهل المهنة وأسرهم. وقد قدمنا في هذا الإطار مشروعا متكاملا يهدف إلى ضمان الكرامة والاستقرار الاجتماعي لهذه الفئة الحيوية”.
وأشاد الاتحاد بالدعم الذي تقدمه الدولة ومؤسساتها لقطاع الصحافة، داعيًا إلى تعزيز هذا الدعم مستقبلاً عبر مقاربة شمولية أكثر عدلاً وإنصافًا. وأضاف أن النهوض بقطاع الصحافة يتطلب رؤية مندمجة تعترف بمكانة كل المقاولات الإعلامية وتثمن دورها في بناء رأي عام مستنير وتعزيز التعددية والتنوع.
وفي الختام، دعا الاتحاد كافة الفاعلين في قطاع الإعلام إلى الالتفاف حول هدف واحد، حيث أن التحديات التي تواجه الصحافة هي تحديات مشتركة، والمسؤولية في مواجهة هذه التحديات تقع على عاتق الجميع.
