أصدرت الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في مراكش، مساء يوم الاثنين 14 أبريل، أحكامًا مشددة في قضية الاغتصاب الجماعي والمتكرر الذي تعرضت له قاصر تقطن بأحد دواوير نواحي قلعة السراغنة، وهي الجريمة التي أسفرت عن حمل الضحية وإنجابها لطفل.
وقد جاءت الأحكام الجديدة بالسجن النافذ موزعة كالتالي: 12 سنة في حق المتهم الرئيسي (ع.م.ج)، و10 سنوات ضد المتهم الثاني (م.ت)، فيما أدين المتهم الثالث (ع.ج.ج) بـ8 سنوات سجناً نافذاً. كما قررت المحكمة رفع مبلغ التعويض المدني لفائدة والد الضحية إلى 200 ألف درهم، مع إلزام الجناة بتحمل التكاليف والصائر القضائي.
القضية التي هزت مشاعر الرأي العام المحلي والوطني، دفعت بالعديد من الهيئات الحقوقية إلى الدخول على خطها، من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة “ما تقيش ولدي”، اللتان طالبتا بتطبيق أقصى العقوبات على الجناة، انسجامًا مع خطورة الأفعال المرتكبة وتأثيرها النفسي والاجتماعي على الضحية وأسرتها.
