ويأتي هذا الحكم في أعقاب تورط المتهمة، البالغة من العمر 19 سنة، في نشر محتويات رقمية تتضمن تحريضًا صريحًا على العنف، إلى جانب تهديدات وتشهير علني بالضحية، التي كانت قد تعرضت لاعتداء جسدي سابق من قبل نفس المتهمة، وهي القضية التي سبق أن أدينت فيها بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
وقد قررت المحكمة تشديد العقوبة هذه المرة بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة عبر الوسائط الرقمية، خاصة أنها تندرج ضمن الجرائم التي تمس بحرمة الحياة الخاصة وتؤجج الكراهية والعنف في الفضاء الرقمي.
ويُعد هذا الحكم رسالة واضحة من القضاء في مواجهة السلوكيات المنحرفة عبر الإنترنت، كما يعكس حرص السلطة القضائية على التصدي لظاهرة العنف الرقمي، خاصة حين تمس فئات قاصرة أو تستهدف سلامة الأفراد وكرامتهم.
هذا وقد تم إيداع المتهمة سجن الوداية لقضاء العقوبة، فيما يبقى الحكم قابلا للاستئناف وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
