وتتعلق القضية بسبعة أشخاص، بينهم أربع سيدات وثلاثة رجال، تتراوح أعمارهم بين 25 و43 سنة، وجهت لهم اتهامات تتعلق بإعداد شقة للفساد والوساطة في الدعارة، بالإضافة إلى ترويج هذه الأنشطة عبر شبكة الأنترنت.
وتجدر الإشارة إلى أن تفاصيل هذه القضية تعود إلى عملية أمنية باشرتها مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، وجاءت هذه العملية بناءً على رصد مصالح اليقظة المعلوماتية التابعة للأمن الوطني لإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي كانت تروج لخدمات جنسية في المدينة، ويُشتبه في أن جهة خارج المغرب تدير هذا النشاط.
أسفرت التحريات التي تلت عملية الرصد عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم داخل شقة سكنية بمدينة مراكش كانت تُستغل لهذا الغرض. وخلال عملية التفتيش، تم العثور على عدد من العوازل الطبية ومبالغ مالية يُشتبه في أنها عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية وإخضاعهم للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل إحالتهم على العدالة.
ويأتي قرار المحكمة بتأجيل النظر في الملف لإعطاء الفرصة لدفاع المتهمين للاطلاع على تفاصيل القضية بشكل كامل، أو لاستيفاء بعض الإجراءات المسطرية الأخرى التي تراها الهيئة القضائية ضرورية قبل البت في الملف بشكل نهائي.
