مراكش – عبد الكريم علاوي –في خطوة نوعية لتعزيز فعالية الأبحاث الجنائية والارتقاء بجودة عمل الضابطة القضائية، انطلقت بمدينة مراكش صباح يوم الأربعاء 23 أبريل الجاري، أشغال اللقاء الوطني لتقديم الدليل العملي حول تجويد الأبحاث الجنائية، المنظم من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العامة للدرك الملكي.
ويعرف هذا اللقاء القضائي والامني الهام مشاركة ثلة من المسؤولين القضائيين، وضباط الشرطة القضائية، وممثلي المؤسسات الأمنية والقضائية، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى توحيد الرؤية وتحقيق أعلى معايير الجودة في مجال الأبحاث الجنائية.
ويعد الدليل العملي ثمرة جهود مكثفة وتنسيق وثيق بين المؤسسات المعنية.
ويتضمن هذا الدليل الذي يعتبر مرجعا اساسيا في مجال البحث الجنائي ، مجموعة من الضوابط القانونية والإجرائية المنظمة لمحاضر الشرطة القضائية، مع التركيز على مبادئ المحاكمة العادلة واحترام حقوق الإنسان، بما ينسجم وروح الدستور المغربي والتزامات المملكة الدولية في مجال العدالة الجنائية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة ، ان هذا الدليل ليس فقط مرجعًا قانونيًا، بل يمثل أداة عملية لتكريس الحكامة الجيدة في تدبير الملفات الجنائية، وتعزيز ثقة المواطن في العدالة، مضيفًا أن المرحلة المقبلة ستعرف تنظيم دورات تكوينية متخصصة لفائدة الضباط القضائيين من أجل ضمان تنزيل فعّال لمضامينه على أرض الواقع.
ويأتي هذا اللقاء في سياق دينامية إصلاحية تعرفها المنظومة القضائية المغربية، تهدف إلى تعزيز الشفافية والنجاعة في العمل القضائي، وتحديث وسائل وآليات البحث والتحري بما يواكب التطورات التكنولوجية والقانونية الحديثة.
حري بالذكر ان فعاليات هذا اللقاء تتواصل على مدى يومين، 23 و24 أبريل، حيث ستشهد جلسات علمية وورشات تطبيقية تناقش سبل تحسين أداء الفرق المكلفة بالأبحاث الجنائية، وتبادل الخبرات والتجارب الفضلى على المستوى الوطني.
