أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، قرارًا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عنصرين أمنيين يعملان بالدائرة الأمنية 23 التابعة لولاية أمن مراكش، وذلك في سياق التحقيقات الجارية بشأن تسريب شريط فيديو يوثق لحظة توقيف محامٍ بهيئة مراكش.
الفيديو، الذي تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر المحامي وهو داخل سيارة للشرطة مكبل اليدين، ويتلفظ بعبارات اعتبرت مهينة لكل من الذات الإلهية، والملك، إضافة إلى رجال الأمن.
وقد تسبب هذا التسجيل في ردود فعل واسعة، دفعت السلطات الأمنية إلى فتح تحقيق إداري داخلي لتحديد المسؤوليات.
وكانت الواقعة قد بدأت ليلة السبت الماضي، حين أوقفت عناصر الدائرة الأمنية 23 المحامي المذكور، حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك بعد ضبطه في حالة سكر متقدمة، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.
وعقب استكمال إجراءات البحث التمهيدي، قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش متابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال، مع توجيه مجموعة من التهم له، تتعلق بـ”إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم”، و”إهانة مؤسسة دستورية”، و”إهانة الدين الإسلامي عبر سب الذات الإلهية”. وقد تم إيداعه بسجن الأوداية في انتظار عرضه على أنظار القضاء.
ويأتي هذا التطور في وقت تعرف فيه ممارسات توثيق التدخلات الأمنية جدلاً متزايدًا، خاصة عند خروجها عن الضوابط القانونية، وهو ما دفع السلطات الأمنية إلى تفعيل المساطر التأديبية في حق كل من يثبت تورطه في أفعال تمس بسرية المهام الأمنية أو تنتهك القوانين المعمول بها.
