آسفي تحتضن يوماً دراسياً لتعزيز تدبير المنازعات القضائية بمجالس العمالات والأقاليم

يأتي هذا اللقاء في سياق تنامي مهام هذه المجالس وتوسع مجالات تدخلها في إطار ورش الجهوية المتقدمة الذي تعرفه المملكة.

اللقاء، الذي نظمته الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم بشراكة مع المجلس الإقليمي لآسفي، تمحور حول موضوع “تدبير منازعات مجالس العمالات والأقاليم على ضوء دوريات وزير الداخلية”.

وسلط اليوم الدراسي الضوء بشكل معمق على الترسانة القانونية التي تؤطر المنازعات الإدارية داخل هذه الوحدات الترابية، مستنداً إلى دوريات الوزارة الوصية، مع استعراض مختلف أوجه معالجة هذه المنازعات بهدف تجويد تدبير الشؤون القانونية وتحقيق الفعالية المطلوبة في هذا المجال.

أكد رؤساء مجالس العمالات والأقاليم المشاركون في اللقاء على أهمية تدبير المنازعات القضائية، مشددين على أنه لا ينبغي اختزاله في كونه مجرد شأن تقني أو إداري، بل هو “واجهة حيوية تبرز مدى نجاعة المؤسسة الترابية ومدى احترامها لحقوق المرتفقين”.

كما اعتبروا أن هذا التدبير يشكل أداة أساسية لترسيخ الأمن القانوني وتفادي الكلفة المالية الباهظة التي قد تنتج عن الأحكام القضائية.

وتضمنت أشغال اليوم الدراسي تقديم عروض استعرضت تجارب ناجحة لبعض مجالس العمالات والأقاليم في مجال تدبير المنازعات، مما شكل فرصة قيمة لتقاسم الممارسات الجيدة في مجالات التسيير المالي، والحكامة، والتدبير التشاركي، والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا الصدد.

وشدد رؤساء المجالس على أن تنزيل الجهوية المتقدمة بشكل فعال يتطلب توفير آليات قانونية ومؤسساتية قوية لتدبير النزاعات.

واعتبروا أن تجويد العلاقة بين الجماعات الترابية والمنظومة القضائية يمثل مدخلاً أساسياً لتعزيز ثقة المواطن في الإدارة الترابية وتحقيق التنمية المستدامة على الصعيد المحلي، مؤكدين استعدادهم الكامل للانخراط بجدية في هذا الورش الهام.

وشمل برنامج اليوم الدراسي أيضاً مداخلات لخبراء وأساتذة متخصصين قاموا ببسط الإشكاليات المطروحة في مجال تدبير المنازعات وتذكير المشاركين بآخر المستجدات التي عرفتها النصوص القانونية المؤطرة للقطاع.

ويهدف هذا اليوم الدراسي في مجمله إلى الخروج بتوصيات واقتراحات وحلول عملية كفيلة بتحسين سبل تدبير المنازعات، وذلك بهدف تحصين الأعمال والقرارات الإدارية الصادرة عن مجالس العمالات والأقاليم وضمان عدم المساس بحقوق الأغيار.