أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش تعليماته بفتح تحقيق رسمي، وذلك عقب تداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي لشريط فيديو يُظهر محاميًا مكبل اليدين داخل سيارة للشرطة، ويُنسب إلى ولاية أمن مراكش.
ويظهر في المقطع المصور المحامي وهو في وضعية اعتقال، وقد تم تصويره بواسطة هاتف محمول يعود لأحد عناصر الشرطة أثناء مزاولته لمهامه، حسب ما تشير إليه مصادر مهنية.
وقد أثار تسريب الفيديو جدلاً واسعًا في الأوساط الحقوقية والمهنية.
ويأتي هذا التحرك القضائي استجابة لشكاية تقدم بها عدد من زملاء المحامي الموقوف، طالبوا فيها بفتح تحقيق في شأن تصوير الفيديو دون إذن، وإفشاء ما اعتبروه سرًا مهنيًا، في وقت تم فيه الحديث عن كون الشخص الظاهر في المقطع كان في حالة سكر متقدمة لحظة توقيفه.
كما يُظهر التسجيل المتداول، المنسوب للمحامي، تلفظه بعبارات نابية وُجّهت إلى عدة جهات، من ضمنها الذات الإلهية، والملك، ورجال الأمن، وفقًا لما ورد في المقطع.
من جهته، أصدر اتحاد المحامين الشباب بمراكش بيانًا استنكاريًا ندد فيه بطريقة توثيق ونشر الفيديو، معتبراً أن هذا الفعل يمس بكرامة الشخص الموقوف ويخرق الضوابط القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات. وعبّر البيان، الذي وُقّع من طرف رئيس الاتحاد الأستاذ عبد الكريم القالبة، عن قلقه من استمرار هذه الممارسات التي “تتعارض مع أسس دولة القانون والمؤسسات”.
