وجاء في مضمون سؤال البرلماني درويش، أن العنف داخل المؤسسات التعليمية أصبح يشكل تهديداً جدياً للأمن النفسي والجسدي للأطر العاملة بالقطاع، في ظل تكرار حوادث الاعتداء من طرف تلاميذ أو أولياء أمورهم، وهو ما ينعكس سلباً على جودة العملية التعليمية والتكوينية.

ودعا البرلماني درويش، في سؤاله، الوزارة الوصية إلى اتخاذ تدابير استعجالية للحد من هذه الظاهرة، التي وصفها بـ”المقلقة”، مشيراً إلى ضعف أنظمة الحماية داخل المدارس، وتراجع الدور القيمي لمؤسسات التنشئة الاجتماعية، وهو ما يقتضي – بحسب تعبيره – تحركاً جماعياً ومسؤولاً لضمان احترام حرمة المدرسة العمومية، وصون كرامة نساء ورجال التعليم.

كما شدد عضو الفريق الاستقلالي على ضرورة إعادة الاعتبار للمدرسة المغربية كمجال آمن للتربية والتكوين، يحظى فيه الأستاذ بمكانة تليق بدوره الحيوي في بناء الإنسان والمجتمع، في ظل التحديات المجتمعية الراهنة.