في خطوة جريئة تستهدف تعزيز السلامة الطرقية والتصدي للتراخي داخل مراكز الفحص التقني، أطلق عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، حملة رقابية غير مسبوقة ضد المراكز التي تتهاون في منح شهادات المطابقة للعربات غير المستوفية للشروط. وخلال ترؤسه أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، أكد قيوح أن “زمن التساهل قد ولى”، مشدداً على أن المراكز المتورطة ستواجه عقوبات قاسية، قد تصل إلى الإغلاق النهائي في حال العود.
وكشفت مصادر مطلعة لجريدة مراكش بوست أن الوزير الاستقلالي لم يكتفِ بإصدار التعليمات من مكتبه، بل أمر بإيفاد فرق مراقبة ميدانية إلى محيط عدد من مراكز “لافيزيت” بمختلف جهات المملكة. هذه الفرق، التي تابعت عن كثب سير العمل، قامت بالتحقق من وضعية السيارات فور مغادرتها المراكز، عبر التواصل المباشر مع أصحابها.
النتائج لم تكن مطمئنة، بل كشفت عن خروقات واختلالات خطيرة، دفعت بالوزير إلى اتخاذ موقف صارم يقطع مع مرحلة التغاضي، ويؤسس لمرحلة جديدة شعارها الصرامة والمساءلة.
وتندرج هذه الخطوة في إطار رؤية حكومية شاملة لتعزيز الشفافية والنزاهة داخل قطاع النقل، خاصة مع تصاعد الأصوات المطالِبة بإصلاح شامل لمنظومة الفحص التقني، التي تُعد من أهم مرتكزات السلامة الطرقية في البلاد.
فهل تنجح هذه المقاربة الجديدة في تطهير القطاع من التجاوزات واستعادة ثقة المواطنين؟ أم أن لوبيات المصالح ستقاوم رياح التغيير بكل ما أوتيت من نفوذ؟
