وضم الوفد المغربي المشارك ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية بمجال التجارة وعدد من الفاعلين الاقتصاديين والجمعيات المهنية يمثلون مختلف القطاعات الإنتاجية والعاملين في مجال التصدير والاستيراد.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى، تماشيا مع الرؤية المشتركة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، التي تهدف إلى توطيد الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وموريتانيا وبحث آفاق وفرص جديدة للتعاون الاقتصادي بين رجال الأعمال المغاربة ونظرائهم الموريتانيين.
وقد كانت هذه التظاهرة مناسبة لعقد لقاءات بين رجال الأعمال المغاربة والموريتانيين افتتحها كاتب الدولة الذي قام بعد الاستماع إلى الصعوبات التي تواجه المتعاملين الاقتصاديين في الولوج إلى السوق المغربية والموريتانية، بإطلاع الفاعلين الاقتصاديين على المجهودات المبذولة من قبل حكومتي البلدين من أجل خلق المناخ المناسب لتطوير التجارة والاستثمار في كل من المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية
وقد ترأس كاتب الدولة إلى جانب زينب بنت أحمدناه، وزيرة التجارة والسياحة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، أشغال اللجنة الوزارية التجارية المشتركة المغربية- الموريتانية للاتفاق التجاري والجمركي الموقع في 4 غشت 1986، حيث تم استعراض حصيلة التعاون في مجال التجارة وسبل تطويرها من خلال رصد قطاعات مرشحة لإعطاء دفعة إضافية لهذا التعاون وتذليل الصعوبات التي تواجه المصدرين. كما كانت فرصة للوقوف عند الإمكانيات المتاحة لتيسير نقل البضائع عبر الطرقات في الاتجاهين.
وفي ختام أشغال هذا الاجتماع، اتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك تحت إشراف معالي الوزيرين المكلفين بالتجارة الخارجية في البلدين، مكلف بإعداد مشروع اتفاق محين يعوض اتفاق 1986 في أفق دراسة إمكانية توقيع الطرفين على اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة على أساس المنفعة المتبادلة والربح المشترك.
