وترأس هذه الندوة، التي شكلت محطة نقاش هامة، الأستاذ محمد حلاكي، رئيس اللجنة التحضيرية لرابطة المحامين الاستقلاليين بآسفي. وقد عرفت الندوة مشاركة نوعية لنخبة من الأساتذة الجامعيين والباحثين، إلى جانب حضور فاعلين في المجال القانوني والحقوقي، ومهتمين بالشأن العام، حيث أغنت مداخلاتهم ونقاشاتهم المحور العام للندوة.
وتضمنت الندوة مناقشة عدد من المحاور المتخصصة. ففي هذا السياق، تناول الدكتور محمد زنون موضوع “نظام العقوبات البديلة في ضوء توجيهات السياسة الجنائية الحديثة”، مقدماً قراءة تحليلية لهذا النظام ومواءمته مع التوجهات المعاصرة في السياسة الجنائية.
فيما تطرق الدكتور موسى الرباع إلى “البعد الاجتماعي للعقوبات البديلة وإمكانية تجريبها”، مسلطاً الضوء على التأثيرات الاجتماعية لهذه العقوبات وجدوى تطبيقها على أرض الواقع.
وقد ساهم النقاش المفتوح الذي عرفته الندوة في إثراء الفهم حول هذا التحول التشريعي البارز الذي يعرفه المنظومة القانونية المغربية.
ويُعتبر القانون 22.43 المتعلق بالعقوبات البديلة خطوة مهمة يُتوقع أن تطبع ملامح السياسة العقابية المستقبلية بالمغرب، من خلال توفير بدائل للعقوبات السالبة للحرية في قضايا معينة، وهو ما يحمل في طياته رهانات وتحديات تتطلب نقاشاً معمقاً من مختلف الفاعلين المعنيين.
