وقد استُهلت أشغال الدورة بتقديم تقرير إخباري تضمن أهم الأنشطة والتطورات التي شهدها تدبير النقل الجماعي خلال الأشهر الماضية. التقرير ركّز على الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات المرتبطة بالحافلات، بالإضافة إلى تقييم أولي لتفاعل الساكنة مع خدمات النقل الجديدة.
النقطة الثانية من جدول الأعمال خصصت لعرض شامل حول مستجدات عقد التدبير المفوض لاستغلال خدمات النقل العمومي عبر الحافلات، حيث قدم ممثلو الشركة المفوض لها أبرز المعطيات المتعلقة بسير العمل، عدد الحافلات المستعملة، وتوزيع الخطوط، إلى جانب الصعوبات التقنية واللوجستيكية التي تواجهها الشركة في بعض المناطق
وشهدت الدورة نقاشاً مفتوحاً بين الأعضاء، تم خلاله طرح عدد من الإشكالات المرتبطة بالتغطية المجالية، انتظام المواعيد، وجودة الخدمة، حيث دعا المتدخلون إلى تعزيز المراقبة والتتبع الدوريين لأداء الشركة المفوضة، وتكثيف التواصل مع المواطنات والمواطنين لتحسين مستوى الرضا عن الخدمة.
وفي ختام الجلسة، تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف المتدخلين، من أجل إنجاح تجربة النقل العمومي المفوض، باعتبارها دعامة أساسية للتنمية المستدامة وتعزيز جاذبية مدينة مراكش ومحيطها الحضري.
