بالقاهرة.. انطلاق منتدى الأعمال المغربي المصري لمناقشة التوازن التجاري

يترأس المنتدى بشكل مشترك كل من عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية في المغرب، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر.

ويركز المنتدى بشكل أساسي على مناقشة القضايا المتعلقة بعدم التوازن الحالي في الميزان التجاري بين البلدين.

ويُعطي المنتدى أهمية خاصة لبحث السبل الكفيلة بتجاوز الحواجز التجارية التي لا تزال تعيق انسياب الصادرات المغربية نحو السوق المصرية.

يأتي هذا المنتدى الهام في أعقاب سلسلة من المفاوضات المشتركة التي جرت مؤخراً في المغرب بين الوزيرين المعنيين.

وقد تم خلال تلك المفاوضات الاتفاق على هدف طموح يتمثل في زيادة حجم الصادرات المغربية الموجهة إلى السوق المصرية.

وتم تحديد هدف للوصول بقيمة هذه الصادرات إلى 500 مليون دولار أمريكي خلال الفترة الممتدة بين عامي 2025 و2026.

وفي كلمة له خلال افتتاح المنتدى، أكد عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية في المغرب، أن العلاقات بين المغرب ومصر ليست مجرد علاقات عابرة، بل هي “متجذرة في التاريخ”.

وشدد على أن هذه العلاقات تستند إلى “إطار قانوني قوي”، يشمل اتفاقية التبادل الحر الثنائية، بالإضافة إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

واعتبر حجيرة أن هذا الإطار القانوني يوفر “منصة انطلاق” واعدة نحو بناء شراكة اقتصادية إقليمية واسعة النطاق، تشمل ليس فقط العالم العربي، بل أيضاً القارة الإفريقية.

وشدد المسؤول المغربي على وجود “إرادة سياسية قوية” من الجانبين لزيادة حجم الصادرات المغربية نحو السوق المصرية، وأشار إلى أن هذه الإرادة تُترجم حالياً إلى “إجراءات عملية بدأ تفعيلها” على أرض الواقع.

ومن هذه الإجراءات تسهيل عملية تسجيل واعتماد المنتجات المغربية في مصر، بالإضافة إلى تخصيص “مسار سريع” (فاست تراك) للسلع والمنتجات المغربية في السوق المصرية لتسريع دخولها.

وأوضح حجيرة أن زيارة الوفد المغربي الرفيع المستوى إلى القاهرة تحمل “رسالة واضحة” تؤكد أن المغرب “جاد” في مساعيه نحو بناء شراكات اقتصادية متكاملة وقوية مع مصر.

وأكد أن تحقيق هذا التكامل الاقتصادي بين البلدين هو “السبيل الأمثل” لمواجهة التحديات المتزايدة التي تعرفها التجارة العالمية.

كما اعتبر أن التكامل يساهم في بناء “اقتصاد إقليمي قادر على المنافسة”، وتحقيق التنمية المستدامة، وخلق المزيد من فرص العمل للشباب في كلا البلدين.

من جانبه، قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إن الملتقى الحالي يمثل “فرصة حقيقية” لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، والذي سينعكس إيجاباً على “خلق وظائف للشباب”.

وأشار إلى أن ذلك يمكن أن يتم من خلال “تعزيز التصنيع المشترك” بين الشركات المغربية والمصرية، والتوجه نحو “تعاون ثلاثي” يشمل دول الجوار الأفريقي والعربي، بالإضافة إلى “السعي لإنشاء خطوط ملاحية جديدة” مباشرة بين البلدين لتسهيل حركة السلع.

وأبرز الوكيل أهمية استغلال الموقع الاستراتيجي لكل من مصر والمغرب لجعلهما “مراكز لوجستية” رئيسية لدخول الأسواق الكبرى في إفريقيا وأوروبا وآسيا.

وأشار إلى إمكانية الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها البلدان، بالإضافة إلى برامج الدعم المقدمة من الاتحاد الأوروبي.

ودعا الوكيل أيضاً إلى “تعزيز تبادل المنتجات” بين البلدين بشكل عام، وإلى “زيادة الصادرات المصرية” إلى السوق المغربي، في دعوة لتحقيق توازن في المبادلات التجارية.

وفي ختام أشغال اليوم الأول من المنتدى، أكد المشاركون على “أهمية تفعيل الإرادة السياسية” التي عبر عنها قادة البلدين.

وشددوا على ضرورة “ترجمتها إلى مشاريع استثمارية ملموسة” على أرض الواقع، واعتبروا أن هذه المشاريع المشتركة ستُسهم بفعالية في بناء “مستقبل اقتصادي مشترك” قوي ومزدهر، يخدم المصالح العليا لشعبي البلدين الشقيقين ويلبي تطلعاتهما نحو التنمية والرخاء.