وأوضحت الهيئة، في بلاغ، أن هذا التقرير يعتبر “إصدارا تمهيديا للتقرير السنوي للهيئة وهو يقدم أهم المؤشرات الإحصائية المتعلقة بسوق الرساميل”.
وأضاف المصدر ذاته أن العدد الرابع من التقرير يستعرض مؤشرات السوق الرئيسية برسم سنة 2024، كما يقدم مجموعة شاملة من المعطيات المتعلقة بمختلف قطاعات السوق، مبرزا أن بعض هذه المعطيات يتم إعدادها حصريا من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
تجدر الإشارة إلى أنه يمكن الاطلاع عليه وتحميل تقرير “سوق الرساميل في أرقام” على الموقع الإلكتروني للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وتعتبر الهيئة المغربية لسوق الرساميل السلطة التنظيمية لسوق الرساميل في المغرب. وتسهر في إطار المهام المنوطة بها على ضمان حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية وعلى حسن سير وشفافية سوق الرساميل في المغرب.
وبصفتها عضوا في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) منذ عام 1996، وقعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في عام2007 اتفاقية التبادل والتعاون متعددة الأطراف (مذكرة تفاهم متعددة الأطراف /MMOU) للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية مما جعل المغرب الدولة الرابعة والأربعين عالميا وثالث دولة إفريقية توقع على هذه الاتفاقية.
وتترأس الهيئة منذ فبراير 2020 اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط
