كان من المرتقب أن يعقد مجلس مجموعة الجماعات الترابية “مراكش آسفي للتوزيع” دورته العادية لشهر ماي 2025 يوم الأربعاء 7 ماي، غير أن الجلسة تأجلت بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، ما حال دون انطلاق أشغال الدورة التي كانت ستخصص لدراسة والمصادقة على الهيكل التنظيمي للإدارة وتحديد اختصاصاتها.
ويرجع سبب عدم اكتمال النصاب، بحسب مصادر متطابقة، إلى تزامن موعد الدورة مع انعقاد دورات المجالس الجماعية بعدد من أقاليم وعمالات جهة مراكش آسفي، الأمر الذي حال دون تمكّن عدد من ممثلي هذه الجماعات من الحضور، رغم أهمية النقطة المدرجة في جدول الأعمال.
وفي ظل تكرار هذا النوع من التعثرات، عبّر عدد من الفاعلين السياسيين والمتتبعين للشأن المحلي عن استغرابهم من برمجة دورات مجموعة الجماعات في نفس توقيت دورات المجالس الجماعية، معتبرين أن هذا التضارب في المواعيد يُؤثر سلبًا على حضور المنتخبين ويُضعف من فعالية اشتغال المؤسسات التمثيلية.
وفي هذا السياق، طالب العديد من الفاعلين وزارة الداخلية بالتدخل لإعادة النظر في برمجة تواريخ دورات مجالس مجموعات الجماعات، واقتراح مواعيد مستقلة لا تتقاطع مع التزامات ممثلي الجماعات الترابية داخل مجالسهم المحلية، ضمانًا لحضور فعّال ونقاش مثمر حول القضايا التنظيمية والمصيرية التي تهم تدبير الشأن العام المحلي.
وتبقى الأنظار موجهة إلى القرار المرتقب بخصوص موعد جديد لعقد هذه الدورة، في انتظار تجاوب الجهات المعنية مع الدعوات المطالبة بإعادة تنظيم أجندة الاجتماعات بما يضمن الانسجام والتكامل بين مختلف مؤسسات التدبير الترابي.
