المصطفـــــــــــى درعـــــــــــة/ قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس 8 ماي 2025، بسنتين سجناً في حق عبد الجليل قربال، رئيس المجلس الجماعي لتمصلوحت، بعد إدانته بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية. ويتضمن الحكم سنة واحدة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، في واحدة من أبرز قضايا الفساد التي شغلت الرأي العام المحلي.وقد سبق أن أدين قربال بثلاثة سنوات نافذة إبتدائيا.
وتفجرت فصول هذه القضية إثر شكاية تقدم بها العضو الجماعي حسن الكبيدة، يتهم فيها قربال بتمرير صفقات وهمية والتلاعب في ميزانية الجماعة، ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق مفصل باشره قاضي التحقيق يوسف الزيتوني، والذي خلص إلى وجود “قرائن قوية” على تورط المعني بالأمر في الاستيلاء على المال العام.
وتُعد جماعة تمصلوحت، الواقعة على بعد نحو 15 كيلومتراً من مراكش، من الجماعات القروية ذات الطابع السياحي والعمراني المتنامي، ما يجعلها محط أطماع واستغلال سياسي، وفق نشطاء محليين.
ووفقاً لمعطيات صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي لسنة 2022، فإن جماعة تمصلوحت شهدت “اختلالات في تنفيذ الصفقات العمومية، وغياب الشفافية في التسيير المالي والإداري، وعدم احترام مساطر المراقبة الداخلية”، وهو ما كلّف الجماعة خسائر قدّرت بأزيد من 4.3 ملايين درهم خلال دورة واحدة من التسيير.
وفي تعليق على الحكم من قبل متتبعي الشأن المحلي بتمصلوحت اعتبروا : “هذه الإدانة تترجم توجهاً قضائياً واضحاً نحو تشديد الرقابة على تدبير المال العام محلياً، لكنها تظل خطوة أولى فقط، ما لم تُستكمل بتوسيع التحقيقات لتشمل شركاء محتملين داخل الأجهزة الجماعية”.
ويأتي هذا الحكم في سياق تصاعد المتابعات القضائية ضد عدد من رؤساء الجماعات في جهة مراكش-آسفي، في وقت تشدد فيه السلطات المركزية على ضرورة الالتزام بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما نص على ذلك دستور 2011 وتوجيهات الملك محمد السادس في خطاباته في هذا الشأن.
