نحو شراكة متجددة بين الجماعات الترابية والمجموعات الصحية: ندوة بمراكش تناقش رهانات الإصلاح الصحي الجهوي

نظّم المكتب الجهوي لمنظمة مهنيي الصحة التجمعيين بجهة مراكش آسفي، ندوة علمية مساء اليوم السبت 10 ماي الجاري،  تحت عنوان: “الجماعات الترابية والمجموعات الصحية: نحو شراكة متجددة وتنزيل السياسة الصحية الجهوية”، بحضور  عدد من النواب البرلمانيي ونخبة من الأساتذة الجامعيين، والمنتخبين، ومهنيي قطاع الصحة.

وقد تميزت هذه  الندوة بمداخلات  ناقشت التحديات التي تواجه تنزيل الإصلاح الصحي في بعده الجهوي، وسبل تفعيل الأدوار المنوطة بالجماعات الترابية والمجموعات الصحية وفق التصور الجديد للدولة الاجتماعية كما نص عليها دستور 2011.

وأكد عثمان الهرموش نائب رئيسة منظمة مهنيي الصحة التجمعيين   في كلمته الافتتاحية ان التدبير الصحي مسؤولية جماعية  وأن نجاح إصلاح المنظومة الصحية رهين بتكامل أدوار الفاعلين المحليين والجهويين، وعلى رأسهم الجماعات الترابية. وأضاف أن “الصحة ليست مسؤولية وزارة واحدة، بل مشروع جماعي يقتضي انخراط الحكومة، المجالس المنتخبة، مهنيي الصحة، والمجتمع المدني”.

كما دعا إلى جعل هذه الندوة منصة مفتوحة لتبادل الأفكار واقتراح حلول عملية لتنزيل النموذج الصحي الجهوي.

من جهته، شدد الدكتور محمد الغالي، أستاذ القانون الدستوري، على أن موضوع الصحة لا ينفصل عن الأمن القومي، مؤكدا أن التحولات الجيوسياسية والاقتصادية تفرض إعادة النظر في كيفية تدبير الحاجيات الصحية للمواطنين. وأوضح أن الفصل 31 من الدستور المغربي ينص صراحة على تعبئة كل الوسائل لتيسير الولوج إلى العلاج والعناية الصحية.

كما ناقش الغالي التداخل الحاصل بين الاختصاصات الذاتية والمنقولة للجماعات، وضعف التنسيق في تدبير القطاع الصحي، مشيرا إلى أن “حفظ الصحة” هو المجال الوحيد المنصوص عليه صراحة في اختصاصات الجماعة، ما يفتح المجال أمام التأويلات وتضارب المسؤوليات.

كما اكد البرلماني عبد الواحد الشافقي على وجود  غموض في توزيع الاختصاصات كما  أبرز الدكتور الشافقي أهمية المجموعات الصحية باعتبارها بنية تنظيمية جديدة ضمن إصلاح المنظومة الصحية، غير أنه أشار إلى وجود “شح كبير في ما يتعلق بتوضيح توزيع الاختصاصات بين الدولة، الجهات، والجماعات الترابية”، ما يطرح تساؤلات حول فعالية الشراكة المنتظرة.

كما دعا الشافقي إلى بلورة رؤية تشاركية ومندمجة تضمن انخراط جميع المتدخلين في تنفيذ الإصلاح على أرض الواقع، خاصة في ظل غياب التجهيزات الأساسية ببعض المناطق على غرار التماس الحاصل بين جهة مراكش آسفي وجهة درعة تافيلالت.

ودعا المشاركون خلال هذه الندوة الى ضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للعلاقة بين الجماعات والمجموعات الصحي،  الدعوة إلى تفعيل الجهوية الصحية كخيار استراتيجي. وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف مستويات التدبير جعل الحق في الصحة أولوية وطنية ترتبط بالعدالة المجالية والحماية الاجتماعية.