أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، مساء اليوم، أحكامًا صارمة في ملف “رشوة التوليد” الذي هز الرأي العام المحلي، والمتعلق بابتزاز سيدة حامل داخل قسم الولادة بمستشفى الزموري.
وجاءت تفاصيل الأحكام القضائية على الشكل التالي ، الطبيبة خمس (5) سنوات حبسا نافذا مع الحرمان من مزاولة المهنة لمدة عشر (10) سنوات ، القابلة: أربع (4) سنوات حبسا نافذا. الوسيطان: ثلاث (3) سنوات حبسا نافذا لكل منهما، حارس الأمن الخاص: سنة واحدة حبسا نافذا.
وجاءت هذه الأحكام بعد متابعة المعنيين بتهم تتعلق بـالرشوة، والمشاركة، والمساهمة، والتسجيل غير المشروع، كل حسب المنسوب إليه.
وتعود فصول الواقعة عندما قام زوج سيدة حامل بتقديم شكاية لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، يفيد فيها بتعرض زوجته للابتزاز من طرف موظفين بقسم الولادة بمستشفى الزموري، حيث طُلب منها دفع مبلغ 2000 درهم مقابل الحصول على خدمة التوليد.
وبتنسيق بين النيابة العامة والمصلحة الولائية للشرطة القضائية، تم نصب كمين محكم، شاركت فيه ضابطة أمن تنكرت في زي مدنية على أنها قريبة للحامل. وفور تسلم القابلة للمبلغ المالي، تم توقيفها متلبسة.
وخلال لحظة الاعتقال، حاولت بعض العاملات بالمستشفى منع الضابطة من تنفيذ العملية، ظنا منهن أنها من أقارب الحامل، قبل أن يتبين أنهن يواجهن عنصرًا أمنيا، ما استدعى تدخل باقي عناصر الأمن لإلقاء القبض على جميع المتورطين.
وقد تم وضع الطبيبة، القابلة، ورجل الأمن الخاص تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل أن يتم اعتقال باقي المتورطين وإحالتهم على السجن رهن الاعتقال الاحتياطي إلى حين النطق بالأحكام.
