محمد رشيد على رأس عمالة الصويرة: مرحلة جديدة بتحديات تنموية كبرى

بقلم : محمد السعيد مازغ

خلف تعيين  عادل المالكي عاملاً على عمالة المحمدية، موجة من التفاعلات المتباينة، خاصة بعد مغادرته لعمالة الصويرة.
وبينما يندرج هذا التغيير في إطار الحركة الانتقالية التي أشرف عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، سارع البعض إلى تأويله بشكل سلبي، في حين رأى آخرون فيه بداية لمسار جديد.

وفي الوقت الذي كان فيه المالكي محط إشادة من العديد من الفاعلين، ظهرت أصوات انتقدت أداءه بعد مغادرته، في سلوك يعكس تقلب المواقف وضعف الموضوعية.

اليوم تتجه الأنظار إلىمحمد رشيد، الذي عُيِّن على رأس عمالة الصويرة. ويُنتظر منه أن يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالبنيات التحتية، والخدمات الأساسية، والعدالة المجالية، في إقليم يضم خمس جماعات حضرية و52 جماعة قروية، ويعرف نمواً ديمغرافياً وتحولات حضرية متسارعة.

محمد رشيد، الذي سبق أن اشتغل بمؤسسة “كازابلانكا فاينانس سيتي”، يحمل خلفية تقنية ومالية قد تعزز قدرته على تدبير الملفات التنموية، وتحفيز الاستثمار، والنهوض بالمجالات المهمشة.
المرحلة المقبلة تتطلب اعتماد رؤية تشاركية، وتفعيل الحكامة الترابية، والتخطيط الاستراتيجي، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة تُلبي تطلعات الساكنة وتستثمر في قدرات الإقليم.