وتنعقد هذه القمة، التي ينظمها الائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشراكة عدة مؤسسات وشبكات دولية، في لحظة مفصلية، أي بعد مضي ثلاثين سنة على اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية.
وبهذه المناسبة، توقف المتدخلون عند الرهانات العالمية المرتبطة بهذه الاتفاقية، واحتكار الأدوية، بالإضافة إلى مضادات الفيروسات، ومضادات السرطان، واللقاحات، وأدوات التشخيص، والتحديات الخاصة بالأوبئة المهملة.
وتقاسم المشاركون أيضا، التجارب المحلية في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما ناقشوا الاستفادة من المرونة الممنوحة في إطار هذه الاتفاقية، والإصلاحات التشريعية، والنزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية والمرافعات المجتمعية.
وفي تصريح للصحافة، أشار المكلف بالترافع في الائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة (مينا)، عثمان مراكشي، إلى أن المنتظم الدولي يجتمع في إطار هذه القمة لاستعراض حصيلة 30 سنة من عمل منظمة التجارة العالمية حول الملكية الفكرية والولوج إلى الأدوية، وأيضا للفت الانتباه إزاء نقص التوازن بين الحق الشرعي في الملكية الفكرية والولوج إلى العلاجات والصحة، ما يشكل حقا عالميا.
وأضاف أن ممثلين سياسيين ومؤسساتيين ومهنيين ينحدرون من 24 بلدا يشاركون في هذا اللقاء لتبادل الآراء حول الممارسات الفضلى، قصد ضمان الولوج إلى العلاجات والأدوية للساكنة، لاسيما في الدول ذات الدخل الضعيف والمتوسط.
من جانبه، أكد المستشار في الصناعة الصيدلانية ومحلل الأسواق الصيدلانية، عبد المجيد بلعيش، أن هذا الحدث يمكن المشاركين من استكشاف التقاطع بين الملكية الفكرية، والابتكار والتمويل والصحة العمومية، مع عرض المبادرات والأعمال المنجزة من قبل منظمة التجارة العالمية منذ إحداثها.
وأوضح أن هذه القمة تشكل أيضا مناسبة لمناقشة تكاليف الأدوية والولوج المنصف إلى العلاجات دون المس بالتوازن المالي للنظام الصحي.
وعلى غرار الدورات السابقة، تتيح القمة العالمية الثالثة حول الملكية الفكرية والولوج إلى الأدوية، التي تتواصل إلى غاية 15 ماي الجاري، منصة فريدة لتقاطع الرؤى بين علماء ومؤسسات متعددة الأطراف والناشطين المجتمعيين والمحامين وصناع القرار.
وتروم القمة إصدار توصيات ملموسة لإصلاح قواعد التجارة الدولية وجعل الصحة العمومية في صلب الأولويات السياسية.
