كما تقرر إغلاق الحدود في وجه موظف عمومي ومستشار جماعي بآسفي، ومتابعة محاميين اثنين في حالة سراح ضمن نفس القضية.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن تفاصيل القضية تعود إلى حوالي ثلاث سنوات، إثر توقيف موثق بتهم تتعلق باختلالات مالية.
وقد كشفت التحقيقات اللاحقة، بالاطلاع على كشوفات حساب الموثق البنكي، عن وجود معاملات مالية كبيرة بينه وبين الأستاذ الجامعي الذي تم إيداعه السجن احتياطيًا.
وخلال التحقيق، تبين أن الموثق حصل على شهادة الماستر من نفس الشعبة التي كان يرأسها الأستاذ الموقوف.
وقد استدعت الجهات الأمنية أستاذًا آخر كان قد أشرف على بحث الماستر الخاص بالموثق.
وذكرت المصادر أنه بعد مواجهة الأستاذ المشرف بأدلة، تعرض لأزمة قلبية حادة استدعت نقله إلى مصحة، حيث وافته المنية بعد أيام.
كما أشارت المصادر إلى أن التحقيقات، بالنظر إلى حساب الأستاذ الموقوف، كشفت عن معاملات مالية بينه وبين عدد من الأشخاص الآخرين، الذين تم استدعاؤهم للاستماع إليهم في مراحل التحقيق، ولم تكشف المصادر عن طبيعة هذه المعاملات المالية.
وقد سبق للأستاذ المعني بالقضية أن واجه جدلاً واحتجاجات خلال فترة تدريسه بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي التابعة لجامعة القاضي عياض، حيث نظم طلاب وقفات احتجاجية تنديدًا بممارسات وُصفت بـ “لا أخلاقية” تجاه طالبة اتهمته بالاستغلال الجنسي، قبل أن يتم نقله إلى جامعة ابن زهر بأكادير.
وقد أحيل المتهمون على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي قامت بإنجاز مسطرة البحث التمهيدي.
وبعد استنطاقهم من طرف الوكيل العام للملك، تمت إحالتهم على قاضي التحقيق الذي قرر إيداع الأستاذ الجامعي رهن الاعتقال الاحتياطي، ومتابعة باقي المتهمين في حالة سراح.
