في خطوة تعكس اهتمامًا متزايدًا بالفئات الاقتصادية الهشة، شدد كمال بنخالد، المستشار البرلماني ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش آسفي، على أن حماية التاجر الصغير تمثل أولوية قصوى ينبغي أن تسبق أي مبادرات للتكوين أو المواكبة.
وأكد بنخالد، خلال مشاركته في ندوة نظمتها منظمة التجار الأحرار بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار بحي جليز بمراكش، مساء الجمعة، أن التاجر الصغير يشكل الغالبية العظمى من النسيج التجاري الوطني، ويمثل ركيزة أساسية في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي والوطني. وأشار إلى أن التركيز فقط على التكوين دون ضمان بيئة قانونية داعمة هو طرح ناقص وغير فعال، مضيفًا: “قبل أن نطالب التاجر الصغير بتطوير مهاراته، علينا أولًا أن نوفر له الحماية من المنافسة غير الشريفة والضغوط الاقتصادية المتزايدة، خصوصًا في ظل التحولات الرقمية المتسارعة”.
ودعا رئيس الغرفة إلى إصدار تشريعات واضحة وعادلة تحمي مصالح التجار الصغار، وتأخذ بعين الاعتبار هشاشة أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدًا أن اختفاء هذه الفئة سيحدث خللًا في سلسلة التوزيع التجاري، وسينعكس سلبًا على استقرار السوق المحلي. وأضاف أن التاجر الصغير يمثل حلقة وصل حيوية بين التجار المتوسطين والكبار، وأن أي ضرر يلحق به ستكون له تبعات مباشرة على دينامية الاقتصاد الوطني.
وقد تميزت الندوة بنقاش مفتوح بين المهنيين والفاعلين في القطاع التجاري، حيث تناولت النقاشات أبرز التحديات التي تواجه التجار الصغار، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية السريعة، وصعود التجارة الإلكترونية، وغياب الحماية القانونية الكافية. كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز مكانة التاجر الصغير داخل المنظومة الاقتصادية باعتباره عنصرًا أساسيًا في أي إصلاح تجاري مستقبلي.
