أيدت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الاثنين، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتورطين في القضية التي شغلت الرأي العام المحلي، والمعروفة إعلاميًا بقضية “الزائر” ونائب رئيس مقاطعة جليز الملقب بـ”الشينوي”، إلى جانب شخصين آخرين، لتسدل بذلك الستار مؤقتًا على أحد أكثر ملفات الاتجار في المخدرات تعقيدًا في المدينة الحمراء.
وقد قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالسجن عشر سنوات نافذة في حق “الزائر”، الذي وُجهت إليه تهم ثقيلة، من بينها حيازة وترويج المخدرات الصلبة والأقراص المهلوسة، والاعتداء على موظفين عموميين، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، والفرار من مكان مخصص للاعتقال.
كما أيدت المحكمة أيضًا الحكم الصادر في حق ”الشينوي”، وهو نائب رئيس مقاطعة جليز، والذي قضى بسنة واحدة سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 4500 درهم، بعد متابعته بتهم تتعلق بعلاقته المفترضة مع “الزائر” وتسهيل أنشطته الإجرامية.
أما ابن أخ “الشينوي”، فقد ثبتت المحكمة الحكم الابتدائي الصادر في حقه، والقاضي بخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بتهمة المشاركة في الاتجار في الكوكايين، والتستر عمداً على مجرم مبحوث عنه.
وشمل قرار التأييد كذلك العامل اليومي المتابع في نفس الملف، إذ أيدت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي بأربعة أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، لتورطه في إخفاء المتهم الرئيسي رغم علمه بأنه مبحوث عنه قضائياً.
ويأتي هذا التأييد بعد سلسلة من جلسات الاستئناف التي استعرضت خلالها هيئة المحكمة مختلف تفاصيل الملف وتعقيبات الدفاع، قبل أن تخلص إلى تثبيت الأحكام السابقة، بالنظر إلى الأدلة والقرائن الموثقة التي تم تقديمها من طرف النيابة العامة والضابطة القضائية وتجدر الإشارة إلى أن عملية توقيف “الزائر” جرت في عملية أمنية دقيقة بمنطقة تامنصورت، أشرفت عليها مصالح الشرطة القضائية بمراكش وبدعم من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث أبدى المتهم مقاومة عنيفة استدعت استخدام مسدس صعق كهربائي لتوقيفه، بينما تم ضبط شخص آخر معه كان بدوره مبحوثاً عنه
