وجاءت هذه العملية في إطار المجهودات المتواصلة لمصالح الأمن الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيهم الستة وتوقيفهم.
ووفقًا للمعطيات الأولية للبحث، يرتبط المشتبه فيهم بشبكة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات، حيث يقومون بتفكيكها داخل ورشات للميكانيك، قبل بيعها على شكل قطع غيار مستعملة، غالبًا ما تكون مزورة أو تحمل أرقامًا غير قانونية، وذلك بهدف إخفاء مصدرها الإجرامي.
وقد مكنت عملية التفتيش المنجزة بداخل محل تجاري يسيره أحد المشتبه فيهم من حجز كميات هائلة من المسروقات والمعدات غير القانونية.
وشملت المحجوزات سيارة كاملة، وهيكلين لمركبتين تحملان لوحات ترقيم وأرقام إطارات حديدية مزورة، مما يؤكد طبيعة النشاط الإجرامي للشبكة. كما تم حجز 48 محركًا، وعشرات الأبواب، ولوحات قمرات القيادة، ومعدات إنارة السيارات، بالإضافة إلى مختلف قطع الغيار المتحصلة من تفكيك السيارات المسروقة.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
