عقدت الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب جمعها العام امس الأربعاء بالرباط، في لقاء حضره عدد كبير من المهنيين والفاعلين في قطاع الصيد البحري، وذلك بهدف مناقشة التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، واستشراف آفاق تطويره في ظل المتغيرات الراهنة. وقد انطلقت أشغال الجمع العام في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، حيث خُصص جدول الأعمال لمناقشة قضايا تنظيمية وقانونية ملحة تهم مستقبل الصيد الساحلي في المغرب، الذي يعد ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني ومصدر عيش لآلاف الأسر.
وفي كلمته الافتتاحية، عبّر كمال صبري، رئيس الكونفدرالية، عن امتنانه للحاضرين، مؤكدًا على ضرورة تظافر الجهود وتوسيع دائرة العمل التشاركي لمواجهة التحديات المطروحة. وأعلن عن التوجه نحو اعتماد هيكلة جديدة أكثر فعالية، تهدف إلى تحديث أسلوب التسيير وضمان تمثيلية متوازنة لمختلف مكونات القطاع. وفي هذا السياق، اقترح صبري تقسيم هيكلة الكونفدرالية إلى مكتبين رئيسيين؛ المكتب الإداري، الذي سيتكلف بالتدبير اليومي والإشراف على العلاقات مع الإدارات العمومية والفاعلين المؤسساتيين، والمكتب التنفيذي، الذي سيضم أعضاء يمثلون فيدراليات مهنية متخصصة سيتم إحداثها في القريب العاجل.
وتشمل هذه الفيدراليات فيدرالية السمك السطحي، وفيدرالية الصيد بالجر، وفيدرالية الصيد بالخيط، حيث ستتكفل كل واحدة منها بتدبير قضايا الفئة المهنية التي تمثلها، من خلال مقاربة قطاعية دقيقة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل نمط من أنماط الصيد الساحلي. كما سيضم المكتب التنفيذي خبراء ومهنيين ذوي دراية بالسياسات العمومية في المجال البحري، مما سيمكن من اتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة ومبنية على رؤية شمولية.
ويعكس هذا التوجه الجديد التزام الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بتطوير آليات اشتغالها وتعزيز قدراتها التنظيمية، بما يخدم مصالح المهنيين ويسهم في تكريس تنمية مستدامة وشاملة للقطاع. ومن المرتقب أن تنطلق، خلال المرحلة المقبلة، خطوات عملية لتنزيل هذا النموذج الهيكلي، الذي يُرتقب أن يعزز مكانة الكونفدرالية كفاعل وطني مؤثر في المشهد البحري، قادر على مواكبة التحولات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية التي يعرفها قطاع الصيد البحري بالمغرب.
