وكالات-في سابقة بالقضاء الفرنسي استطاعت مهاجرة مغربية كسب معركة ضد “الدولة الفرنسية”، رفعتها بسبب مخالفة إجرائية سرعان ما تحولت إلى “إهمال جسيم”، تمثل في عدم إبلاغها بموعد انعقاد جلسة حكم ضد زوجها الذي اتهمته بتعنيفها، مما جعلها تفقد الكثير من حقوقها أمام العدالة
ووفق ما جاء في نشرة إخبارية لقناة « BFM TV »، التي استضافت المعنية بالأمر، تعود تفاصيل القضية إلى 2020، حينما اشتكت المهاجرة المغربية من تعنيف زوجها، لكن وبعد تحديد موعد لجلسة الحكم، لم تبلغ السلطات القضائية المشتكية بالتاريخ، فكان أن تخلَّفت عن المحاكمة.
عدم حضور المشتكية لمواجهة زوجها الذي اتهمته بالتعنيف، كان دافعا لـ »خديجة »، لتنتصب مدعية في قضية أقامتها ضد « الدولة الفرنسية »، لكونها علمت بانعقاد جلسات الحكم عبر وسائل الإعلام، واعتبرت ذلك مخالفة قضائية تستحق تعويضها بشأنها.
وكانت المحكمة بسبب عدم توصل المشتكية باستدعاء تعقد جلساتها دونها، ليتم الحكم في النهاية على الزوج بالسجن النافذ لثماني سنوات، مع تبرئته من تهمة الاغتصاب، لكن عدم استدعاء المشتكية حرمها من إمكانية الانتصاب كطرف مدعي ضده يستحق التعويض.
وفي حين طردت السلطات الفرنسية الزوج من أراضي الجمهورية بعد قضائه مدة في السجن، نظرا لكونه كان مهاجرا غير شرعيا، فإن المشتكية لجأت إلى محكمة النقض الفرنسية للحصول على تعويض في مقابل الخطأ القضائي، المتمثل في عدم استدعائها لحضور المحاكمة وما تلا ذلك من تبعات.
وإذ استأنست إلى دفوعاتها، وإلى ضرورة حضور الضحايا في القضايا المرتبطة بالعنف الأسري، قضت محكمة النقض في باريس بتعويض المهاجرة المغربية بمبلغ ثمانية آلاف أورو، نظير تهمة الإهمال الجسيم التي وجهت إلى الدولة الفرنسية.
