عودة هشام المهاجري: واقع سياسي متغير وتكهنات حزبية مفتوحة

المصطفـــــــــــى درعـــــــــــة

أثارت عودة هشام المهاجري، البرلماني والقيادي المثير للجدل، إلى المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، لا سيما أن القرار يأتي بعد فترة تجميد استمرت لما يقارب السنتين. الإعلان الرسمي جاء على لسان المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية، فاطمة الزهراء المنصوري، خلال أشغال المجلس الوطني في دورته الثلاثين، ليطرح أكثر من سؤال حول توقيت القرار وخلفياته المستقبلية.

الواقــع: المصالحة والبراغماتية الحزبية

عودة المهاجري إلى الصف الحزبي تأتي في سياق يعرف فيه المشهد السياسي المغربي إعادة تشكيل للتحالفات والأوزان داخل الأحزاب الكبرى. من الواضح أن حزب الأصالة والمعاصرة اختار مقاربة براغماتية، تنفتح على رموزه السابقة مهما كانت درجة الخلاف معهم، إذا ما توافرت شروط المصلحة السياسية والتوازن الداخلي.

المهاجري، الذي كانت له مواقف نقدية حادة من التدبير الحكومي، خصوصاً في الشق الاجتماعي، وجد نفسه في مواجهة مباشرة مع قيادة الحزب التي اختارت التماهي مع مواقف الأغلبية. قرار تجميد عضويته، حينها، فُسر كخطوة “تأديبية” تتماشى مع منطق الانضباط الحزبي. لكن يبدو أن التوازنات الداخلية والإعداد للمراحل المقبلة، وعلى رأسها الانتخابات التشريعية المقبلة، دفعت قيادة الحزب إلى إعادة تقييم موقفها.

التكهنات: حسابات انتخابية أم إعادة توزيع للنفوذ؟

عودة المهاجري تفتح الباب أمام عدد من التكهنات. فهل هي خطوة لتقوية الجبهة الداخلية استعداداً للاستحقاقات المقبلة، أم أنها تعكس صراع تيارات داخل الحزب بدأ يميل لصالح الأصوات “المعارِضة من الداخل”؟

هناك من يرى أن الحزب يسعى لاحتواء كل الكفاءات والخبرات الانتخابية التي قد تعزز حضوره الميداني، خصوصاً في المناطق التي يحظى فيها المهاجري بشعبية معتبرة. بينما يرى آخرون أن الأمر يتعدى الجانب الانتخابي ليصل إلى محاولة إعادة توازن داخل القيادة السياسية، خصوصاً في ظل تصاعد الأصوات التي تطالب بإعادة النظر في طبيعة التحالفات الحالية والتوجه العام للحزب.

بين الضرورة والتكلفة السياسية

سياسياً، قد يحقق هذا القرار نوعاً من “الانفراج الداخلي”، لكنه لا يخلو من تكلفة. فالحزب، الذي حاول في السنوات الأخيرة الظهور بمظهر المؤسسة المنضبطة، قد يُتهم اليوم بمحاباة الشخصيات “المتمردة” متى ما فرضت الضرورة. وهو ما قد يعزز منطق “الولاءات الانتخابية” على حساب الانضباط المؤسسي.

اختبار جديد لمرونة الحزب

في نهاية المطاف، تمثل عودة هشام المهاجري اختباراً جديداً لمدى قدرة حزب الأصالة والمعاصرة على التوفيق بين تماسكه الداخلي وتعدديته السياسية. كما أنها تسلط الضوء على التحديات التي تواجه الأحزاب المغربية في تدبير خلافاتها الداخلية، دون أن تفقد زخمها الميداني ومصداقيتها أمام الرأي العام.

هل تكون هذه العودة بداية لمرحلة جديدة من التوافق داخل الحزب ؛ أم بداية لصراع جديد على المواقع والنفوذ؟ الأيام المقبلة كفيلة بالكشف عن الأجوبة.