هذا التحرك يأتي في سياق ما تصفه النقابات بـ”التعنت الإداري” و”التجاهل المقصود” لمطالب الشغيلة الصحية الملحة.

يُعد هذا التصعيد امتداداً لوقفة احتجاجية ومسيرة جهوية سابقة نُظمت يوم 3 يونيو الجاري، والتي اعتبرها التنسيق “ناجحة بكل المقاييس” لمشاركتها المكثفة من قبل مهنيي القطاع من مختلف أقاليم الجهة.

الهدف الأساسي من هذه التحركات هو الضغط من أجل إحداث لجنة جهوية للحوار الاجتماعي، تُشكل إطاراً مؤسساتياً دائماً لمعالجة قضايا المهنيين وتحديات القطاع الصحي بالجهة

أكد التنسيق النقابي، في بيان مشترك، أن الوضعية العامة للقطاع الصحي في الجهة تشهد “تدهوراً خطيراً على المستويين الإداري والصحي”.

وشمل البيان انتقادات لاذعة لغياب الحوار الجاد والمنظم، وتفاقم الخروقات في ملفات حيوية مثل الانتقالات، وإعادة الانتشار، وتدبير مناصب المسؤولية، وملف السكن الوظيفي.
وسجل البيان ما وُصف بـ”الفوضى الإدارية”، مشيراً إلى أن المدة الفاصلة بين إعلان نتائج بعض مناصب المسؤولية وقرار التعيين قد تجاوزت سنة ونصف.

تتجه جهة مراكش-آسفي نحو تصعيد نقابي غير مسبوق في قطاع الصحة، حيث أعلن التنسيق النقابي الجهوي، الذي يضم أربع مركزيات نقابية رئيسية (CDT، UGTM، SIITS، UNTM)، عن خطوات احتجاجية جديدة تبدأ بندوة صحفية يوم الخميس 12 يونيو 2025، وتتوج باعتصام مفتوح داخل مقر المديرية الجهوية للصحة ابتداءً من يوم الإثنين 16 يونيو.
وطالب التنسيق أيضاً بالكشف الفوري عن تقارير لجان التفتيش التي زارت الجهة، وتفعيل توصياتها، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة في ملفات توصف بـ”الشائكة”، مثل إغلاق مستشفى السعادة، وتدبير الصفقات العمومية، ومباريات التوظيف.

على الصعيد المالي والحقوقي، ندد التنسيق النقابي بـ”غياب الاعتمادات المالية الكافية لصرف تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة”.

وطالب بـ”اعتماد مساطر قانونية وموحدة لصرف تعويضات البرامج الصحية، قائمة على شرط المشاركة الفعلية”.