خُصص هذا اللقاء لمتابعة مخرجات اجتماع سابق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تركز على وضعية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار العمل الترافعي المشترك والهادف إلى إنصاف الإقليم أكاديمياً.
فبعد لقاء سابق مع الوزير تم خلاله استعراض التحديات التي تواجه الكلية، والتي تعرف ارتفاعاً متزايداً في عدد الطلبة مقابل ظروف عمل صعبة ومرافق غير ملائمة، تواصل الجهود لإيجاد حلول جذرية.
خلال اللقاء، تم التوقف بشكل خاص عند مسألة اختيار الوعاء العقاري المخصص لإنجاز الكلية الجديدة.
وقد طُرحت بدائل عدة، حيث أكدت المؤشرات أن الخيار الأنسب يتمثل في اقتناء العقار الذي يحتضن السوق الأسبوعي حالياً.
كما أبرز الاجتماع محدودية الفضاء الجامعي الحالي، وغياب القاعات الكافية، خصوصاً خلال فترات الامتحانات، إضافة إلى نقص حاد في المرافق الأساسية مثل المكتبة، والبنية الرياضية والترفيهية، فضلاً عن غياب شروط السلامة والأمن داخل المؤسسة.
يستمر العمل الترافعي في هذا الملف الهام، وذلك في إطار من المسؤولية والالتزام، بهدف تمكين طلبة إقليم قلعة السراغنة من مؤسسة جامعية تليق بتطلعاتهم وتستجيب لحقهم المشروع في تعليم عالٍ في ظروف مناسبة.
تؤكد هذه الجهود المشتركة على أهمية توفير بيئة تعليمية محفزة تضمن جودة التكوين للجيل القادم من خريجي الإقليم.
