وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا سؤالاً كتابياً إلى وزير الصناعة والتجارة، بخصوص التوسع المتسارع للمتاجر الكبرى داخل الأحياء السكنية، وما يترتب على ذلك من انعكاسات سلبية على التجارة التقليدية و”مول الحانوت”، الذي يُعتبر دعامة أساسية للاقتصاد المحلي والاجتماعي في المغرب.
وأفاد المستشار في سؤاله أن السنوات الأخيرة شهدت “تحولاً عميقاً في النسيج التجاري الوطني”، نتيجة الانتشار الواسع للمتاجر الكبرى وسط الأحياء الشعبية. وتستفيد هذه المتاجر من عروض منظمة وأسعار ترويجية وشبكات توزيع قوية، مما جعلها تجذب أعداداً متزايدة من الزبناء وتفرض واقعاً جديداً على حساب البقالة التقليدية “مول الحانوت”.
واعتبر وافا أن هذه الدينامية خلقت “منافسة غير متكافئة”، حيث أصبحت المحلات الصغيرة تواجه صعوبات كبيرة في الحفاظ على زبنائها، خاصة في ظل غياب آليات واضحة لتنظيم التوزيع التجاري وضمان توازن العرض داخل الأحياء.
وأشار المستشار إلى أن شهادات العديد من المهنيين تؤكد أن افتتاح فرع واحد لمتجر كبير يؤدي في كثير من الأحيان إلى إغلاق عدد من المحلات المجاورة، مما يؤثر على مصادر دخل الأسر ويعمق الفجوة.
أكد عبد الرحمان وافا أن “مول الحانوت” لا يمثل مجرد نقطة بيع، بل يساهم في خلق أكثر من مليون ونصف فرصة شغل، ويساهم بحوالي 58 في المئة من حجم المعاملات التجارية الداخلية.
هذه الأرقام تعكس أهميته الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة، وتجعل من الضروري دعمه وتأهيله لمواجهة التحديات الجديدة التي يفرضها هذا التوسع.
ورغم إعلان الوزارة عن بعض البرامج لدعم التجار الصغار وتمكينهم من الاندماج في الاقتصاد العصري، من خلال التكوين والرقمنة، إلا أن المستشار شدد على أن هذه المبادرات “لا تزال محدودة الأثر وغير قادرة على مواكبة التحول البنيوي السريع الذي يعيشه القطاع”.
في هذا السياق، طالب عبد الرحمان وافا وزير الصناعة والتجارة بالكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لتنظيم توسع المتاجر الكبرى بشكل عادل ومتوازن، وبما يضمن حماية “مول الحانوت” وتقوية قدراته التنافسية داخل الأحياء السكنية.
ويهدف هذا السؤال إلى دفع الحكومة نحو إيجاد حلول جذرية توازن بين التطور التجاري والحفاظ على النسيج الاقتصادي والاجتماعي للمدن المغربية.
