جاءت هذه المبادرة، التي تؤكد على الدينامية الجديدة في التفاعل مع قضايا التنمية الترابية المحلية التي تشدد عليها المنسقة الوطنية للحزب، الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، بهدف تقييم برنامج عمل الجماعة بعد مرور ثلاث سنوات على بدء تفعيله
وتُعتبر هذه الندوة جزءا من حرص الأمانة المحلية للحزب على ممارسة أدوارها التأطيرية والاقتراحية، من خلال الانخراط المسؤول في تقييم السياسات العمومية الترابية.
وتهدف إلى تقديم مساهمات علمية وعملية تسهم في تحسين وتكييف برنامج العمل الجماعي، بما يستجيب للتحولات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة ويعكس تطلعات الساكنة ومتطلبات العدالة المجالية.
شكل اللقاء فضاءً للحوار المؤسساتي والمجتمعي، جمع بين الفاعلين الأكاديميين والمحليين، من منتخبين، وممثلي الهيئات المدنية، والمهنيين، والمستثمرين، والساكنة.
تناولت النقاشات التحديات التي واجهت تنفيذ البرنامج، واقترحت بدائل وتصورات عملية لتعزيز فعاليته وتجاوز معيقات التنزيل، في إطار يراعي مبادئ الحكامة الجيدة، والتخطيط التشاركي، ونجاعة الأداء العمومي المحلي.
كما مثلت هذه المحطة فرصة لإعادة توجيه النقاش العمومي نحو أولويات جماعة تمصلوحت، خصوصًا ما يتعلق بتقوية البنية التحتية، وتوسيع قاعدة الخدمات الأساسية، ودعم الاقتصاد المحلي.
ويتماشى هذا التوجه مع مضامين النموذج التنموي الجديد، ومع التوجهات الوطنية في مجال اللامركزية والتنمية المستدامة.
تندرج هذه الندوة ضمن برنامج متكامل للتقييم النصف المرحلي لبرنامج عمل جماعة تمصلوحت.
وقد شكل النقاش الأكاديمي والقانوني، بالإضافة إلى استثمار إمكانات الذكاء الاصطناعي وتحليل المعطيات الترابية، مدخلاً علمياً أساسياً لفهم آليات تقييم السياسات العمومية المحلية، وابتكار سبل جديدة لرصد الاختلالات وتجويد الأداء الجماعي على أسس علمية وواقعية.
لذا، لا يقتصر تنظيم هذه الندوة على التقييم المرحلي، بل يشكل أيضاً لبنة إضافية في مسار إغناء وثيقة برنامج العمل، من خلال توسيع قاعدة التشاور العمومي، وتكريس المقاربة التشاركية كخيار استراتيجي في بناء السياسات الترابية الرشيدة.
