أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، النظر في ملف ما بات يعرف إعلاميًا بـ”جريمة مقهى لاكريم”، إلى غاية 26 يونيو الجاري.
ويأتي هذا التأجيل لاستكمال مناقشة الملف الذي راح ضحيته نجل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال.
تُعد هذه القضية من القضايا الجنائية الكبرى التي هزت الرأي العام الوطني في عام 2017.
وتعود تفاصيل الجريمة إلى إطلاق نار مباشر نفذه شخصان على متن دراجة نارية أمام المقهى وسط المدينة الحمراء.
كان الاستهداف الأصلي لصاحب المقهى، لكن الرصاص أصاب شابًا في مقتبل العمر كان يزاول دراسته بكلية الطب، ليتبين لاحقًا أنه نجل الوكيل العام للملك.
أسفرت التحقيقات حينها عن كشف خيوط شبكة إجرامية عابرة للحدود، لها ارتباطات بشبكات دولية لتبييض الأموال والاتجار في المخدرات.
تم توقيف عدد من المتورطين داخل المغرب وخارجه، وصدرت في حقهم أحكام ابتدائية تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد.
تأتي جلسة 26 يونيو الجاري ضمن سلسلة الجلسات التي تشهدها القضية منذ سنوات، حيث يُتابع فيها عدد من المتهمين من جنسيات مختلفة، ضمنهم منفذو الجريمة والمحرضون عليها.
تواصل المحكمة النظر في القضية على ضوء الطعون المقدمة من قبل الدفاع والنيابة العامة، وسط ترقب واسع لمآل هذا الملف الثقيل الذي لا يزال يحظى باهتمام الرأي العام.
