كما دعوا إلى تبني منظومة مؤسساتية جديدة ترتكز على الشفافية والحكامة، من خلال إنشاء سجل وطني خاص وإحداث المرصد الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب تيسير الإجراءات الإدارية المرتبطة بإحداث منظمات القطاع وطنيا ومحليا.
وارتباطا بالتقائية السياسات العمومية والعدالة المجالية، شددت التوصيات على مأسسة التنسيق بين مختلف المتدخلين الحكوميين في السياسات القطاعية ذات الصلة، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية والنموذج التنموي الجديد، مؤكدة على أهمية ربط هذا الاقتصاد بالخيار الجهوي للمملكة، مع ضمان العدالة المجالية وتقليص التفاوتات الاجتماعية.
وسلطتالتوصيات الضوء على أهمية العناية بالعنصر البشري كركيزة لهذا الاقتصاد، من خلال إحداث برامج لتكوين وتقوية القدرات التقنية، مع الدعوة إلى إدماج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المنظومة التعليمية، عبر إحداث مسالك دراسية ومراكز تكوين متخصصة، تتوج بشهادات معترف بها، بما يعزز جاذبية القطاع لدى الشباب والفئات الباحثة عن الاندماج المهني.
كما شدد المشاركون على ضرورة دعم تسويق منتجات منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، سواء في الأسواق الداخلية أو الخارجية، من خلال تطوير منصات رقمية وتجارية، وإطلاق برامج للتحول الرقمي بشراكة مع القطاعات العمومية المختصة، مع تعزيز دور الغرف المهنية في هذه الدينامية.
وجاءت المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنظمة تحت رعاية الملك محمد السادس من قبل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على مدى يومين، متنوعة من حيث مواضيع ندواتها وورشاتها، إذ انكبت النقاشات على تدارس سبل تعزيز مساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تحقيق التنمية المستدامة والعادلة، بمشاركة عدد من الفاعلين المؤسساتيين، وممثلي القطاعين العام والخاص والتعاونيات والأكاديميين، بالإضافة إلى ضيوف المملكة من دول إفريقية وأجنبية عديدة.
