محكمة الاستئناف بمراكش تستضيف يوماً دراسياً حول “الحماية القانونية لمشتري العقار في طور الإنجاز”
وجاء هذا اللقاء العلمي بشراكة مع هيئة المحامين، والمجلس الجهوي للموثقين، والمجلس الجهوي للعدول بالدائرة الاستئنافية بمراكش، بهدف تعزيز النقاش حول قضايا الأمن التعاقدي في القطاع العقاري.
جرى اللقاء بمركز الاصطياف التابع للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي وزارة العدل، وشهد حضوراً نوعياً لثلة من المسؤولين القضائيين، على رأسهم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، الدكتور مصطفى الحلوي، والوكيل العام للملك، الدكتور خالد كردودي.
كما شارك في اليوم الدراسي عدد من القضاة، والموثقين، والعدول، والأساتذة الجامعيين، والمهنيين، مما أثرى النقاش بجوانب قانونية وعملية متعددة.
شهد البرنامج مداخلات علمية وقانونية موزعة على جلستين رئيسيتين. تناولت هذه المداخلات الإشكالات العملية والقانونية المرتبطة بعقود البيع العقاري في طور الإنجاز، ودور الموثقين والعدول في تأمين حقوق المشترين، بالإضافة إلى الإطار القانوني المنظم للعقار في هذا السياق.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في ظل الحاجة الملحة لتعزيز الأمن التعاقدي في المعاملات العقارية، وتوفير حماية قانونية فعالة لفائدة المشتري، تواكب تطور السوق العقارية بالمغرب، وتستجيب للتحديات العملية المرتبطة بتأخر الإنجاز أو الإخلال بالعقود.
اختُتم اليوم الدراسي برفع مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تحسين المنظومة القانونية المنظمة للقطاع، وتفعيل آليات الوقاية القانونية التي تحصّن حقوق المشترين، وتدعم الموثوقية في التعامل العقاري، بما يضمن حقوق الأطراف ويعزز ثقة المتعاملين في السوق العقاري.
