يأتي هذا المرسوم ليحدث تغييرات وتتميمات لمجموعة من المقتضيات المعمول بها منذ 29 سبتمبر 2010.
يندرج هذا المشروع في سياق التفاعل مع ظهور وسائل تنقل جديدة على الطريق العمومية واستخدام أنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة، بهدف ضمان سياقة آمنة.
كما يهدف المرسوم إلى إدخال تغييرات جديدة وتبسيط المساطر الإدارية الجاري بها العمل على مستوى مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، من خلال تقريب الخدمات من المواطنين.
ومن أبرز التسهيلات التي يقدمها المرسوم الجديد هو السماح لمشتري المركبات المستعملة بإيداع ملفات انتقال الملكية لدى مصالح الوكالة التابع لها مقر سكنى البائع أيضاً، دون إلزامية الانتقال إلى المصلحة التابع لها عنوان المشتري كما كان معمولاً به سابقاً.
تضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات جديدة تهم: إضافة تعريفين يتعلقان بـ”مركبة التنقل الشخصي بمحرك” (trotinette) و”الدراجة بدوس مساعد” (cycle à pedalage assisté).
فتح المجال أمام تعديل أوزان وأبعاد المركبات المأذون بها بمقتضى قرار السلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
تحديد الشروط والخصائص التقنية الواجب توفرها في مركبة التنقل الشخصي بمحرك والدراجة بدوس مساعد.
التنصيص على تجهيز كل مركبة، حسب الصنف، بأنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة، وذلك بهدف مساعدة السائق على سياقة آمنة.
