قال محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، إن احتضان المملكة المغربية لمنتدى عربي إفريقي حول المقاولة وحقوق الإنسان ينّم عن وجود دينامية إقليمية وإرادة مشتركة لمواصلة التفاعل الحضاري المثمر.
وأوضح بلكوش، في افتتاح أشغال المنتدى العربي الإفريقي حول المقاولة وحقوق الإنسان، تحت شعار”من أجل حوار إقليمي داعم لاقتصاد مسؤول يراعي حقوق الإنسان،” التي تحتضنها مدينة مراكش على مدى يومين، أن هذه التظاهرة تعزز الحوار بشأن الشراكة والتعاون بين المنطقة العربية وعمقها الإفريقي، مبرزا أن المنتدى إضافة نوعية للمبادرات الإفريقية والعربية وفرصة لتوحيد جهود المنطقتين وانخراطهما الوازن في المبادرات والأجندات الدولية، بما يراعي مصالحهما وخصوصياتهما وأولوياتهما، ويقوي التعاون جنوب-جنوب خدمة لتحقيق تنمية بشرية ويعزز مكانة اقتصاده دوليا.
وفي هذا السياق، استشهد المندوب الوزاري بالرسالة الملكية السامية التي وجهت إلى المشاركين في ملتقى «تكاملات الاستثمار»، المنعقد بالمملكة المغربية سنة 2005، حيث أبدى جلالة الملك حفظه الله بالغ اهتمامه ب”تبلور حركة واسعة للاستثمارات والتوظيفات المالية تزاوج بين الأهداف المشروعة للربح وبين اعتماد معايير كونية لا تقل مشروعية عنها تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية والتنمية البشرية والمستدامة”.
وبعد أن ذكّر بعدد من المبادرات التي تناولت مواضيع ذات الصلة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، توقف السيد المندوب الوزاري عند دور حقوق الإنسان في أنسنة سياسات الدول وتدخلات مؤسساتها ومعالجة ويلات الحروب والصراعات الدولية والتصدي للاختلالات التي تعرفها، موضحا ضرورة مراعاة تطور الأنظمة والمجتمعات وتزايد حجم الارتباط بين الدول، ومعالجة قضايا ناشئة فرضتها التحولات الحديثة والمستجدات الضاغطة، من بينها قضية المقاولة وحقوق الإنسان التي باتت تشغل المنظومة الدولية لحقوق الإنسان مع مطلع الألفية الثالثة لكون المقاولة أصبحت مجالا حيويا تمارس فيه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، لاسيما ما يتعلق بالالتزامات تجاه العمال في جوانب من قبيل المساواة والإضراب والانتماء النقابي والشغل والحماية الاجتماعية، وكذا الالتزامات تجاه الزبناء في الجوانب المتصلة بالجودة والسلامة وباقي الالتزامات التعاقدية.
ولهذه الاعتبارات، أشار المندوب إلى كون الحماية القانونية والقضائية لحقوق الإنسان في سياق النشاط المقاولاتي، تستدعي دعما بمقاربة للتخطيط الاستراتيجي بالتفكير في وضع خطة عمل وطنية تشجع المقاولات على اعتماد مرجعيات مؤطرة للسلوك المحترم لحقوق الإنسان، والنهوض بأدوارها المتعلقة بقيم حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية، وتقييم أثر أنشطتها على حقوق الإنسان، والرفع من قدرات الفاعلين وتعزيز المعرفة العلمية ذات الصلة.
إلى ذلك، أشاد بلكوش بالمبادرات القيمة المتعلقة بإدراج المقاولة وحقوق الإنسان بأجندات شبكات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والآليات العربية والإفريقية المعنية بحقوق الإنسان، وبالممارسات الفضلى على الصعيد الوطني التي ينبغي تشجيعها وتقاسمها مع دول المنطقة، خاصة الأعمال المتصلة بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بالوسط المقاولاتي، والمبادرات النموذجية لمؤسسات عمومية صناعية وتجارية ومقاولات عمومية مغربية بشأن تكريس المسؤولية الاجتماعية والنهوض بالأبعاد التضامنية وتجسيد مفهوم المقاولة المواطناتية، وهي الممارسات، وصفها بلكوش بالجيدة ولها نظائر في عدة دول إفريقية وعربية، ينبغي تشجيعها وتقاسمها والاستفادة منها.
يشار إلى أن المنظومة الأممية لحقوق الإنسان اعتمدت مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان سنة 2011، وانخرطت في إعداد مشروع اتفاقية ملزمة حول المقاولة وحقوق الإنسان ما زالت المفاوضات بشأنها متواصلة، إضافة إلى حرصها على تنظيم منتدى الأمم المتحدة المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
