المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية يعقدان شراكة لمواكبة مقاولات القطاع في مجال تثمين الأصول اللامادية
في إطار جهودهما المشتركة لتعزيز تنافسية المقاولات الوطنية ودعم الابتكار في قطاع الصناعات الغذائية، نظم المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بشراكة مع الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، ورشة إعلامية وتحسيسية يوم 24 يونيو 2025 بمقر المكتب بالدار البيضاء.
هذا اللقاء عرف مشاركة عدد من الفاعلين الاقتصاديين وممثلي المقاولات العاملة في القطاع، وتمحور حول أهمية حماية وتثمين الأصول اللامادية، باعتبارها رافعة استراتيجية للنمو وتعزيز القيمة المضافة. كما تم التأكيد على الدور الجوهري للملكية الصناعية والتجارية في دعم دينامية الابتكار وتحفيز الاستثمار.
خلال الورشة، قدم المكتب عرضاً شاملاً حول مختلف الخدمات التي يوفرها لفائدة الفاعلين الاقتصاديين، خاصة تلك المتعلقة بحماية حقوق الملكية الصناعية، وتوفير المعلومات التقنية، إلى جانب خدمات المواكبة الموجهة للمقاولات بهدف تمكينها من الاستفادة المثلى من النظام الوطني للملكية الصناعية والتجارية.
كما تم تسليط الضوء على أهمية التوظيف الاستراتيجي للمعطيات المستقاة من سجلات الملكية الصناعية والسجل التجاري المركزي، لما لها من دور في دعم اتخاذ القرار وتطوير الأنشطة الاقتصادية.
وعلى هامش هذه التظاهرة، تم توقيع اتفاقية شراكة بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، ترمي إلى إدماج أدوات الملكية الصناعية والتجارية ضمن ممارسات المقاولات الفاعلة في القطاع، من خلال إطلاق برامج مشتركة للتحسيس والتكوين، تهدف إلى تعزيز التنافسية وتشجيع الابتكار.
وتندرج هذه المبادرة في إطار تفعيل استراتيجية المكتب الرامية إلى ترسيخ ثقافة الملكية الصناعية والتجارية داخل النسيج المقاولاتي الوطني، وتعزيز استخدامها كرافعة استراتيجية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
